وزارة الفلاحة تستنجد بالبحوث الجامعية لتنويع المداخيل خارج المحروقات

فتح فروع تجارية بالمعاهد لترويج وتسويق مشاريع البحوث
استنجدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالبحث العلمي، لتطوير بعض الشعب الفلاحية التي تراهن عليها الحكومة لتقليص فاتورة استيراد المواد الزراعية والغذائية، التي أرهقت الخزينة العمومية بدفع ملايير الدولارات يمكن الاستغناء عنها بتشجيع الإنتاج المحلي، على غرار القمح الصلب، الحليب، الطماطم، البطاطا واللحوم الحمراء.
على هذا الأساس، توصلت الوزارة الوصية بعد نقاشات وبحث استمر أكثر من شهر مع وزارة التعليم العالي، إلى وضع خارطة طريق، توضح مجال تدخل الباحثين بشكل “استعجالي” لاقتراح حلول ومرافقة الفلاحين والمربين لتوسيع استثماراتهم والتحول من الإنتاج إلى التصدير قبل نهاية 2019.
وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، خلال إشرافه على افتتاح الأيام الدراسية حول “البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الزراعية وتربية المائيات والصيد البحري”، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، دعوة “صريحة” إلى الباحثين بالجامعات والمعاهد الجزائرية، لتقديم اقتراحات “مستعجلة” للفلاحين والمربين قصد النهوض بالشعب الفلاحية المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، معترفا أن الإنتاج الفلاحي هو “بحاجة ماسة اليوم” إلى الخبرة العلمية لبلوغ مستوى العصرنة والرفع من قدرات الصناعة التحويلية، لتحقيق الأمن الغذائي من جهة، وولوج الأسواق الخارجية من جهة أخرى، “فلا يعقل أن يبقى الفلاح ينتج دون التعرف على طلبات السوق الحقيقة”.
وذكر فروخي، أن المبادرات تبقى مفتوحة بالنسبة للباحثين المطالبين اليوم بالاندماج في الحركة التنموية الفلاحية والصيد البحري، خاصة وأن القطاع مطالب بتثمين 9 ملايين هكتار من المساحات الخصبة و20 مليون هكتار من السهوب، بالإضافة إلى ما يعادل 9 ملايين هكتار من المساحة المخصصة للصيد البحري، وهي المساحات التي تضم حجما هائلا من الاستثمارات التي يسهر على تسييرها أكثر من 4 ملايين متعامل، هي بحاجة ماسة للمرافقة العلمية.
من جهته أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، استعداد قطاعه للانخراط في هذا المسعى ووضع عدد من الباحثين المختصين تحت تصرف وزارة الفلاحة لتحقيق أهداف تطوير الإنتاج الوطني، سواء بالمعاهد المختصة أو المخابر لاستغلال نتائج البحوث العلمية في تحسين أداء القطاع الفلاحي ورفع المردودية، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق برامج حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة سنة 2010، تم تجنيد 1970 باحث و501 فرقة بحث متعددة التخصصات، كما توجد كفاءات في أكثر من 200 مخبر بحث متخصص.
وأبرز حجار، أن الظرف الاقتصادي الراهن المتميز بانهيار مستمر لأسعار البترول، “يملي علينا الإسراع في التشاور مع القطاعات المعنية لتوجيه التكوين الجامعي والبحث العلمي نحو المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية بكل تفرعاتها الإنتاجية” لتنويع الاقتصاد المحلي انطلاقا من الإمكانات المادية والبشرية التي نتوفر عليها.
وبخصوص المهام الجديدة للجامعات ابتداء من 2017، تحدث حجار عن فتح فروع تجارية لكل المعاهد ومراكز البحوث لترويج وتسويق مشاريع البحث، مؤكدا أنه يشجع عمداء الجامعات للتفتح على القطاع الاقتصادي.
من بين مشاريع البحث المتوفرة حاليا والتي تخص قطاع الفلاحة، تطرق وزير التعليم العالي إلى الحل المقترح من طرف الباحثين لتجفيف المنتجات الفلاحية في وقت قياسي لا يزيد عن 24 ساعة، في الوقت الذي تتطلب فيه العملية عدة أيام.