تنصيب 7 شبكات للتعاون بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي

للاستفادة من البحث العلمي قصد تحسين نوعية الإنتاج

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العملي السيد طاهر حجار، على إطلاق عمل 7 شبكات للتعاون ما بين القطاعين لتطوير فروع كل من القمح الصلب، الحليب، اللحوم الحمراء، تربية الأغنام، الطماطم الصناعية، البطاطا والاقتصاد الغابي.
وبالمناسبة وجّه وزير الفلاحة دعوة لكل الباحثين لاقتراح حلول عملية ناجعة لتساؤلات وانشغالات الفلاحين والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المنتوج الفلاحي بلغ مرحلة الكمية، غير أن النوعية تتطلب مجهودات أكبر، خاصة أن الحكومة عازمة على الرفع من صادراتها خارج المحروقات، وما يمكن تصديره اليوم هو المنتوج الفلاحي بعد بلوغ اكتفاء ذاتي في عدة شعب.
كما ضرب فروخي المثل بمنتوج اللحوم الحمراء الذي لا يمكن تصديره بسبب ضعف الأنظمة الإنتاجية وعدم التحكم في تقنيات التبريد والتغليف؛ تماشيا والقوانين الضابطة للأسواق العالمية، وهو ما يستوجب اليوم الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة للنهوض بالنوعية في المنتجات الفلاحية.
ومن بين مجمل التوجيهات التي قدمها الوزير خلال أشغال اليوم الموضوعاتي للتفكير حول الفروع الفلاحية والصناعة الغذائية، ضرورة تسريع عمل هذه الشبكات للخروج بمجموعة من المقترحات التي يتم تنفيذها ميدانيا لضمان تجانس ما بين العرض والطلب، وخلق جو من التنافس ما بين المهنيين، وهو الرهان الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم إدراج البحث العلمي كحلقة أساسية في نشاط كل المستثمرات الفلاحية.
من جهة أخرى، تعهّد فروخي بتوسيع عمل الشبكات مستقبلا لتمس باقي الفروع الفلاحية، مشيرا إلى أن العمل الذي سيتم ما بين الوزارتين لن يؤثر على نشاط معاهد البحث الزراعي التابعة لوزارة الفلاحة؛ لأن العمل سيكون تكامليا.
ومن بين المشاريع الفلاحية التي تنتظر دعما من طرف الجامعات ومعاهد البحث، تطرق فروخي للأقطاب الفلاحية الجديدة المنشأة عبر 600 بلدية، والمتخصصة في عدة فروع إنتاجية تتماشى وطبيعة المنطقة، ناهيك عن تخصيص 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمنيعة لتدعيم إنتاج القمح، وهي اليوم تنتظر الاقتراحات العلمية لبلوغ النوعية في الإنتاج، بالإضافة إلى تخصيص ألفي هكتار لتطوير إنتاج الحمضيات.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العملي أنه عازم على تحرير الطاقات العملية وتوجيهيها نحو الابتكار في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى خلق تنافس ما بين كل الجامعات لنيل أحسن شهادة دكتوراه، يكون لها انعكاس إيجابي على المؤسسات الصناعية. وتم انتقاء 4 أبحاث من أصل 250 دخلت المنافسة، حيث تحصّل صاحب المرتبة الأولى والذي تطرق في بحثه لأحسن السبل التقنية لحفظ المواد الغذائية لمدة طويلة، على جائزة مالية بقيمة 100 مليون سنيتم، بالإضافة إلى التوقيع على عقدين تجاريين الأول يخص استغلال براءة الاختراع من طرف أحد الصناعيين، والثاني يسمح له بمواصلة أبحاثه داخل المصانع التابعة لهذا المصنع.
وهو التنافس الذي يدخل، حسب حجار، في إطار عصرنة عمل الجامعات، المطالَبة بالتحول من مجرد قاعات لإلقاء المحاضرات إلى مؤسسات صناعية تقترح خدمات للنسيج الصناعي، ضاربا المثل بجامعات غرب الوطن، المطالَبة بتكوين عمال المستقبل في مجال صناعة السيارات وجامعة البليدة المطالَبة بتوفير اليد العاملة لمؤسسات الصناعات الغذائية بالمنطقة.