حسب آخر احصائيات وزارة الصحة

10 ملايين جزائري تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن ربع سكان الجزائر (قرابة 10 ملايين نسمة) تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة أي ما يمثل نسبة 24 بالمائة من مجموع السكان. وأوضح وزير الصحة في كلمة ألقاها خلال يوم علمي بمناسبة إحياء لليوم العالمي للسكان الذي يصادف ال11 من جويلية الذي جاء هذه السنة تحت شعار الاستثمار في المراهقين أن ربع السكان الجزائريين (نحو 10 ملايين نسمة) تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة أي ما يمثل نسبة 24 بالمائة من مجموع السكان مع العلم ان 62 بالمائة من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة و 49 بالمائة منهم بنات. ودعا في هذا الإطار إلى التفكير بشأن الاستثمار لفائدة المراهقين و المراهقات و تسليط الضوء على التحديات و العراقيل التي تواجهها هذه الفئة السكانية في هذه المرحلة الحاسمة من حياتها, مشددا على الخصوص على الآفات الاجتماعية و السلوكيات الخطرة مثل العنف و الانحراف و التبغ و المخدرات و الاجرام. كما أشار إلى بعض الممارسات الاجتماعية التي تمس على وجه الخصوص المراهقات على غرار الزواج المبكر و الحمل المبكر و التسرب المدرسي و التي تؤدي بمستقبلهن و مستقبل عائلاتهن و المجتمع ككل إلى الفشل. فبخصوص الزواج المبكر لدى الفتاة تطرق بوضياف إلى الآثار السلبية التي تنتج عنه على المستوى الفردي والاجتماعي, معتبرا أياه السبب الأول في التسرب المدرسي للفتاة مما يحرمها من كل إمكانية الحصول على تربية كاملة تسمح لها بمواصلة دراساتها الجامعية و كذا اكتساب و الحفاظ على استقلاليتها لاسيما الاقتصادية. أما بالنسبة لحمل المراهقات فهو لا يمثل -حسبه- مشكلا صحيا فحسب و إنما مشكلا تنمويا كذلك حيث تبقى آثاره ملموسة طوال مدة حياة المعنيات و تكون له عواقب وخيمة على حياتهن في مرحلة الرشد. كما أكد أن أصغر الأمهات الحوامل للمرة الأولى معرضات لخطر الوفاة أو العجز على أداء دور الأمومة ناهيك عن وفاة الرضع المولودين من أمهات اللواتي يقل سنهن عن عشرين عاما. وأوضح من جانب آخر إلى السن المتوسط للزواج لدى النساء في الجزائر الذي بلغ 29.3 عاما خلال سنة 2013 و السن المتوسط للأمومة الذي تجاوز 34 عاما, مشيرا إلى معطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لنفس السنة التي أظهرت أن 3.5 بالمائة من الفتيات البالغات بين 15 و 19 سنة قد سبق لهن الزواج. و فيما يخص الحمل المبكر قال وزير الصحة إستنادا إلى إحصائيات الحالة المدنية أن 1.4 بالمائة من الولادات الحية المسجلة في الحالة المدنية في 2015 كانت من أمهات يتراوح سنهن بين 15-19 سنة مقابل 11.5 بالمائة في سنة 1970 و 8.5 بالمائة سنة 1980. أما بالنسبة للتنظيم العائلي باعتباره حق إنساني أعتبره ذات المسؤول أنه يبقى محدودا نسبيا عند الزوجات المراهقات بنسبة 28.7 بالمائة في 2013 مقارنة بأكثر من 60 بالمائة عند الذين يتراوح سنهن بين 25 - 44 سنة. وحث وزير الصحة المشاركين في هذا اللقاء إلى الشروع في نقاش واقعي وبناء حول الإشكالية المطروحة والسهر خصوصا على تحديد النقائص وميادين التدخل ذات الأولوية و اقتراح أنشطة و تدابير تطبيقية من شأنها أن تسهل على الشباب و المراهقين الولوج بكل حرية في سن رشد منتج.