سلال ينهى الجدل القائم حول القضية ويؤكد :

لا حذف لمادة التربية الاسلامية من البكالوريا

فصل الوزير الأول عبد المالك سلال في الجدل القائم في مسألة إعادة تنظيم امتحان البكالوريا و الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية ، مؤكدا أن هيكلة المناهج الدراسية لن تشهد أي تغيير، نافيا كل التقارير التي تحدثت عن شطب التربية الإسلامية من الباك ذلك كونها بجانب اللغة العربية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية قال الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على عريضة برلمانية للنائب عن حركة النهضة فاتح ربيعي بخصوص المسعى الوطني لإصلاح النظام التربوي و أهدافه، و الإشاعات المتواترة حول حذف مادة التربية الإسلامية في امتحان شهادة البكالوريا. إن هيكلة المناهج الدراسية لن تشهد أي تغيير حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم و التعلم و التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية و هي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى تقليص الحجم الساعي و لا بالنسبة لمعاملها مع التأكيد أن مسالة استبدال تسمية مادة التربية الإسلامية بالتربية الأخلاقية غير وارد و لم يتم طرحها من أي جهاز أو جهة تابعة لوزارة التربية ، مؤكدا في السياق انه و لأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية تم إخضاع كتاب التربية الإسلامية للمصادقة العلمية لوزارة الشؤون الدينية . و بالنسبة لمسالة إعادة تنظيم البكالوريا قال الوزير الأول إن هذا المسعى تشاوري و توافقي و اهتم بإشراك النقابات التربوية و أولياء التلاميذ ز الخبراء و المختصين القائمين على عمليات تسيير الامتحانات و المسابقات فضلا عن باقي الشركاء الاجتماعيين، مصيفا في السياق أنه لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء مادة من المواد التعليمية بل يحرص على إدخال المقاييس و المعايير العالمية في مناهج و كيفيات تنظيم شهادة البكالوريا بما يضمن تحسين أداء و مردودية المتمدرس الجزائري . و دافع سلال بقوة عن مناهج الجيل الثاني حيث استرسل في تعداد مراحل إعدادها مفندا الحديث عن لقاء معدي البرامج التعليمية من أعضاء اللجنة الوطنية بخبراء أجانب كما تداولته بعض الأطراف، مجددا التأكيد على وعي السلطات العمومية بالاستعانة بصفة دائمة بالخبراء و المختصين الوطنيين في مجال البلورة و الصياغة النهائية لهذه المناهج. و أشار الوزير الأول خلال رده الكتابي إلى أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني التي جاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح المعتمدة في 2003 تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج بالاعتماد على مرجعيات و مصادر وطنية من اجل إعدادها و هي القانون التوجيهي للتربية الوطنية المؤرخ في 2008 و المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة 2009 و المعدة من طرف اللجنة الوطنية للمناهج ،فضلا عن الدليل المنهجي لاعداد المناهج المنشور في 2009. كما خضعت هذه المناهج حسب تأكيدات الوزير الأول للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 و جانفي 2015 بعد ان تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة في جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية و ممثلي البرلمان و عمال اسرة التربية الوطنية و مختلف القطاعات الوزارية و الخبراء ، و في السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة. و من هنا يظهر جليا -حسب سلال- أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة في إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية كما أنها تميزت بالوضوح و البعد عن كل ارتياب و جدل مع الحرص على إبقاء المسالة في نطاقها العلمي البيداغوجي البحت.