مختصون ونقابات يثنون على مضمونه ويؤكدون:

قانون الصحة الجديد مكسب هام للقطاع

- بوضياف يصف قانون الصحة الجديد ب المكسب الهام
- بقاط يدعو لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص
أجمع مختلف الشركاء في قطاع الصحة، أمس، على أن مشروع قانون الصحة الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، سيساهم في عصرنة وتنظيم تسيير القطاع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذاالمجال، في حين أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن المشروع يعتبر مكسبا لجميع الفاعلين في الميدان وللمجتمع ككل. إعتبر وزير الصحة، أن مشروع قانون الصحة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يستجيب لمتطلبات السكان، مضيفا أنه ثمرة مسار طويل من الحوار والمشاورات مع مختلف مهنيي الصحة العمومية والخاصة بما فيهم مختلف النقابات الممثلة للقطاع إلى جانب ممثلي المرضى من جمعيات على المستوى الوطني والمحلي. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن النص الجديد سيساهم في عصرنة المنظومة حسب المقاييس المعمول بها عالميا وملائمتها مع التحولات التي يمر بها المجتمع الجزائري. وأضاف في هذا السياق، بأن القانون سيدعم القطاع بوسائل وآليات جديدة في التسيير تسهل تطبيق مختلف التغييرات في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية، مذكّرا بتكريسه مجانية العلاج في إطار متجدد. وأشار إلى ان مشروع القانون جاء لدعم مؤسسات الصحة العمومية بإطار قانوني عصري يمكنها من تحسين الأداء والخدمة بصفة منظمة ومنتظمة مع إدماج القطاع الخاص كشريك في المنظومة الوطنية. وذكر من جانب آخر، بالتأطير الدقيق لنشاطات الوقاية والعلاج والبحث العلمي ومكافحة التدخين ودعم الصحة العقلية ومختلف الجوانب التي لها علاقة بالبيوتكنولوجيا وأخلاقيات وآداب المهنة. للإشارة، فإن مشروع قانون الصحة الجديد جاء خلفا للقانون 05/ 85 لسنة 1985 الذي أصبح لا يستجيب لمتطلبات السكان المتزايدة وعدم تماشيه مع التغيرات التي يمر بها بها المجتمع. ويضم المشروع الجديد 470 مادة احتوت كل الجوانب القانونية والتنظيمية لتسيير المؤسسات العمومية وعصرنتها مع إدماج القطاع الخاص كشريك في المنظومة ناهيك عن تسليط الضوء على جوانب الوقاية بشتى مجالاتها. كما فصل المشروع بين مهام مجالس أخلاقيات المهنة وقنن الإنجاب المدعم طبيا ونظم سوق الأدوية من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وفي هذا الصدد، إعتبر رئيس مجلس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب بعد أن أصبح قانون سنة 1985 لا يستجيب لتحولات المجتمع وتطلعاته في مجال الصحة. وأكد بالمناسبة، أن جميع الشركاء في الميدان ظلوا يجتهدون منذ سنوات من أجل وضع قانون يساهم في تقديم خدمات ذات نوعية للمريض ويتأقلم مع تطور القطاع الخاص وتوسعه. وشدّد من جانب آخر، على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يسمح بتحسين التكفل بالمريض. من جانبه، عبّر رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، الدكتور لطفي بن باحمد، عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون الجديد الذي خصص، كما قال، حيزا هاما للقطاع الصيدلاني واعتبر الدواء منتوجا يكتسي طابعا حيويا ينبغي متابعة مختلف مراحل صناعته إلى غاية إقتنائه من طرف المريض. وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن يكرس عصرنة مهنة الصيدلي ويساهم في تدعيم الصناعة الصيدلانية في القطاعين العام والخاص، مثمنا الإجماع تم الذي التوصل إليه بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. بدوره، إعتبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، أن مشروع القانون الجديد للصحة سيساهم في تحسين التكفل بالمريض تماشيا مع التطورات الحاصلة في الخارطة الصحية والتحولات التي يمر بها المجتمع. وقال في ذات السياق، أن النقابة تتابع باهتمام تنظيم الخارطة الجديدة للصيدلة في إطار الخارطة الصحية الوطنية، مما سيساهم في تنظيم هذه المهنة تقنيا وعلى جميع المستويات. كما ثمنت جمعيات المرضى من جهتها، القفزة النوعية والتنظيم الجديد في مجال التكفل بالمريض، خاصة بعد تثمين دور الجمعيات في التوعية والتحسيس والوقاية. وفي هذا الصدد، وصفت رئيسة جمعية المصابين بالهيموفيليا، لطيفة لمهن، مشروع قانون الصحة ب المكسب الهام للمريض وللمجتمع بصفة عامة. بدوره، عبّر رئيس جمعية المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني، خير الدين مخبي، عن أمله في تحسين نوعية التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة بعد تطبيق القانون الجديد الذي خصص، مثلما قال، حيزا واسعا للوقاية من مختلف الأمراض