لإحتواء الإضراب المفتوح

الإفراج عن اتفاقية جماعية لعمال تراموي الجزائر

طمأن المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر (سيترام) إريك بولد عمال الشبكة الذين دخلوا منذ ثلاثة أيام في إضراب مفتوح أنه سيتم في 31 أكتوبر المقبل الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور. و أوضح بولد أن هذه الاتفاقية الجماعية التي سيفرج عليها في 31 أكتوبر المقبل تضم سلما للأجور لصالح عمال سيترام و هو (سلم الأجور) حاليا محل مفاوضات بين الإدارة و ممثلي العمال . وكان عمال ستيرام العاملين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط والعناصر قد شنوا إضرابا مفتوحا للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور . وقال مسؤول سيترام أن السلم الأجور الذي هو محل المفاوضات حاليا سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و 16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات) . ودعا عمال سيترام كي يلتحقوا بمناصب عملهم دون شرط لأن شروطهم تم اتخاذها سلفا بعين الاعتبار و هي مسألة وقت لافتا أن تاريخ 31 أكتوبر هو تاريخ قريب. و أشار إلى انه تم رفع دعوى أمام العدالة لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية هذا الإضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب و إرسال إعذارات للمضربين كي يلتحقوا بمناصب عملهم و إلا ستصدر بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل. و أكد بولد ان سيترام لا تتفاوض حاليا مع المضربين و إنما تنصت إلى مطالبهم و انشغالاتهم معتبرا أن هذا الإضراب غير قانوني لأنه تم دون إشعار مسبق. و أكد بدوره ممثل العمال المضربين عبد النور مدني على المطالب الأساسية للعمال و على رأسها تحديد سلما للأجور و توفير الأمن على مستوى القاطرات لافتا أنه منذ تأسيس الشركة في 2012 تم طرح ذات المطالب التي لم يتم الاستجابة لها لحد اليوم . و أضاف أن عمال سيترام ليس لهم حاليا فرع نقابي لحماية حقوقهم مبرزا أن عددا من العمال تم تسريحهم ب صفة تعسفية و أن إعادة إدراجهم بمناصبهم السابقة يدخل كذلك ضمن مطالب العمال المضربين. و بعد ان أكد عزم العمال على مواصلة الإضراب إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم طالب ب إعادة النظر في القانون الأساسي للشركة الذي --حسبه-- لا يخدم مصلحة العمال و كذا تحسين ظروف العمل . و كانت شبكة ترامواي الجزائر الخميس قد استعادت حركتها تدريجيا بضمان الحد الادنى للخدمة عن طريق الاستعانة بسائقي قاطرات التراموي لوكالات وهران و قسنطينة وكذا حافلات النقل العمومي (ايتوزا) لتعويض المضربين.