بدوي يطلع على تطور نظم المعلومات بالدوحة

قطاع الداخلية ضمن جديد التعاون الجزائري - القطري

زار وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، بالعاصمة القطرية، الدوحة، مركز الإدارة العامة لنظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية بهذا البلد. وقد تلقى بدوي، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للمركز، العميد صقر خميس الكبيسي، شروحات حول سير هذه الهيئة الإلكترونية. وحسب الشروحات المقدمة، فإن الموقع الإلكتروني لمركز نظم المعلومات (الحكومة الإلكترونية) يقدم تطبيقات للعديد من الخدمات تصل إلى 360 خدمة تمس البطاقة الذكية (البطاقة الإلكترونية) وتسجيل حوادث المرور وتسديد المخالفات وتجديد رخص السياقة وغيرها. ومن خلال الموقع، يمكن للمواطنين تسوية انشغالاتهم إلكترونيا دون الحاجة للتنقل الى المصالح المعنية. وفي هذا الشأن، أبرز مسؤولو المركز أهمية الرقم الشخصي للمواطن، وهو ذات الرقم الموجود في بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين في الجزائر، في حل العديد من الإشكالات المتعلقة ببيانات الأشخاص على المستوى الإداري. كما قام بدوي بزيارة مختلف المصالح التي يتشكّل منها المركز واطلع على مراحل تطور الوثائق الرسمية بهذا البلد كجوازات السفر والبطاقات الشخصية وكذا مكتب طلب المساعدة وغيرها. وتسعى الجزائر وقطر خلال السنوات الأخيرة الى تنويع وتعزيز تعاونهما الثنائي، ليشمل عديد المجالات، لاسيما قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالقطاعات الأخرى. ويتجلى الاهتمام بهذا القطاع من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لا سيما في مجال الشرطة، وذلك بغية تبادل الخبرات والتجارب. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بالزيارة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الى قطر في ماي 2015 والتي كانت مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين شرطة البلدين في مجالي التكوين والتدريب الخاص بقوات الشرطة إلى جانب تدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها خاصة منها العابرة للأوطان. كما كانت تلك الزيارة مناسبة استعرض خلالها اللواء هامل التجربة الجزائرية المتميزة في المجال الأمني والتي تعد في نظر العديد من المختصين نموذجا يحتذى به، لاسيما في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. ومثلما اتفق عليه البلدان في العديد من المناسبات حول ضرورة مواصلة الاتصالات الدورية بهدف تعزيز سبل التعاون من أجل ترقية مختلف الخدمات المنتظرة من المواطن، وعلاوة على التعاون الأمني والشرطي، فإن البلدين مرتبطين أيضا بالعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تمس قطاعات مختلفة من بينها ما هو مرتبط بقطاع الداخلية والجماعات المحلية.