من اجل تمويل المشاريع الإستثمارية

هذه هي البنوك التي دعت الحكومة المؤسسات للافتراض منها

_لعمامرة: الأمر عادي ..و ليس استدانة خارجية
رخصت الحكومة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة طلب قروض من أربعة بنوك إقليمية تعتبر من بين أهم المساهمين فيها و يتعلق الامر بكل من البنك الجزائري الليبي والبنك الجزائري التونسي والبنك الإفريقي و البنك الاسلامي ، فيما رفض وزير الخارجية رمطان لعمامرة تسمية هذه الخطوة ب الاستدانة الخارجية . أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، خلال اجتماع تنسيقي جمعه بوزير الخارجية رمطان لعمامرة أن الوزير الأول عبد المالك سلال دعا المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لطلب قروض من البنوك الأجنبية الّتي تشترك فيها الجزائر. وقال حداد مفصلا طبيعة هذه البنوك بأنها تتمثل في كل من البنك الجزائري الليبي والبنك الجزائري التونسي والبنك الإفريقي و البنك الاسلامي. وأضاف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بأن سلال قد أمر أيضا وزير المالية بتشكيل لجنة لدراسة خيار الاقتراض الأجنبي. و في رد رسمي على سؤال صحفي حول لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية من خلال قرض لدى البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 900 مليون يورو (حوالي مليار دولار)_ قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر من أهم المساهمين في البنك الافريقي .. و عادي جدا ان تلجأ اليه لتمول مشاريعها الاستثمارية .، كما رفض لعمامرة تسمية هذه الخطوة ب الاستدانة الخارجية مؤكدا أن الجزائر يمكنها أيضا اللجوء الى البنك الاسلامي لأنها من المساهمين في هذه الهيئات . ويأتي هذا القرار، في ظل الوضع المالي الصعب الّذي تشهده البلاد و تنامي عجز الميزانية نتيجة تضائل العائدات البترولية ، ما ادى لتوقيف بعض من المشاريع الحكومية في قطاعات غير أساسية. وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي، فإن أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية ينعكس في تعميق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات . و خسرت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 30.8 مليار دولار في غضون عام، وذلك بين سبتمبر 2015 _ وسبتمبر 2016، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما كانت قد خسرت 32.5 مليار دولار خلال العام الذي قبله.