نتيجة تهميشهن في تسيير الهياكل

مستوى التمثيل النسوي يؤرق الأحزاب

دخلت الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الجنس اللطيف وضمهن إلى القوائم الإنتخابية،علما أن عديد التشكيلات السياسية تعاني عجزا في الإطارات النسوية نتيجة تهميش دورهن في التسيير و التدبير و ستستعين مجبرة بقوة القانون على ضمان كوطة ب30 بالمائة لفائدة هذه الفئة، بينما وضعت أحزاب اخرى آليات لضمان تمثيل نسوي في المستوى لتفادي تكرار الفضائح السابقة تحت قبة البرلمان . و تحولت المادة الثانية من قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي تم بموجب الإصلاحات السياسية المعلن عنها سنة 2011 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من التزام سياسي يضمن للمرأة حصتها في المجالس المنتخبة، إلى كابوس يطارد رؤساء الاحزاب مع كل موعد إنتخابي ، خاصة في ظل عزوف النساء عن خوض غمار السياسة، والتجربة الفاشلة التي أعقبت تشريعيات 2012. عندما أفرزت التشكيلة البرلمانية، نساء لسن في المستوى المطلوب كانوا مجرد ديكور لتزيّن قبة البرلمان دون تقديم قيمة مضافة في الساحة السياسية في نظر مراقبين. و باستثناء القوى السياسية التقليدية في صورة جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة القوى الإشتراكية التي تملك خزانا مهما من الإطارات النسوية و بعضهن من الوزيرات السابقات و الإطارات المرموقة في الدولة، تعاني بقية الاحزاب من نقص كبير في هذه الفئة التي أعطى لها دستور الرئيس بوتفليقة امتيازات هامة و غير مسبوقة. و كدليل على العجز الفادح في الإطارات النسوية ، عمدت عديد التشكيلات السياسية إلى فتح باب الترشح من خارج قواعدها النضالية لضمان ملئ الحد الادنى المطلوب قانونا في القوائم الإنتخابية من الجنس اللطيف. و زادت الدعوات الأخيرة التي وجهها وزير الداخلية نور الدين بدوي من حدة الضغوط على رؤساء الأحزاب اين الزمهم بضرورة الحرص على الانتقاء في الاختيار وأخذ المرأة محمل الجد وإعطائها فسحة للنشاط السياسي بعد أن كان النضال منحصرا على بعض الأسماء القليلة . وبهذا الخصوص،أكد المكلف بالاعلام في حزب التحالف الوطني الجمهوري عمر رجاح ل السياسي أن القوائم الإنتخابية للحزب ستتخذ مبدأ المناصفة بين الجنسين ، بعدما كانت نسبة الجنس اللطيف في قوائم التحالف خلال تشريعيات 2012 تقدر ب48 بالمائة . و كشف النائب البرلماني عن حزب الوزير الاسبق بلقاسم ساحلي إن المرأة ستترأس قوائم التحالف الجمهوري في عدد لاباس به من الولايات ،كما ستكون مناصفة في ولايات أخرى وفق توجيهات ساحلي التي تأتي لتطبق مضامين دستور الجزائر الجديد. و عن نوعية التمثيل يؤكد محدثنا أن بعض برلمانيات الحزب سيجددن العهدة بعد الخضوع إلى عملية تقييم عام تحت إشراف الامين العام بلقاسم ساحلي ، كما ذكر بأن تشكيلته السياسية تضم في صفوفها عناصر نسوية لديهن خبرة و رصيد لاباس به من النضال ، و هنالك ايضا منتخبات محليات و فاعلات في المجتمع المدني. بدوره قال الامين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان ل السياسي إن حركته التي ستدخل غمار التشريعيات في قوائم موحدة في إطار إتحاد النهضة و العدالة و البناء ، تضمن ترشيح المرأة في رؤوس القوائم كثقافة منذ سنوات طويلة ولا يتعلق الأمر بحسبه بالاكراهات القانونية لان المرأة لها حضور سياسي كبير داخل الحركة وفي كل هياكلها .