طالب أمس الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي السلطات إلى “اتخاذ جملة من الاجراءات السياسية والاجتماعية”، منها ” التعجيل بالاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة لضمان دخول اجتماعي هادئ”، وأوضح “ساحلي” في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب قبيل انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للحزب أنه “على السلطات اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية ولضمان دخول اجتماعي هادئء” منها “الاعلان عن الحكومة الجديدة”. وأردف الأمين العام للحزب أنه و إن كان “لايوجد ما يرغم رئيس الجمهورية على التعجيل في تشكيل الحكومة” غير أن “المعمول به هو الاعلان عن حكومة جديدة أو اجراء تعديل، ولو جزئيا عقب كل انتخابات تشريعية” خصوصا وأن أهم الوزارات تسير حاليا بالنيابة على غرار وزارة التعليم العالي، كما طالب “ساحلي” في سياق متصل بالاسراع في “الاعلان عن تاريخ اجراء الانتخابات المحلية المقبلة”، وهذا حتى يتسنى استدعاء الهيئة الناخبة من جهة و تمكين التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات من التحضير الجيد “لتفادي صدمة تشريعيات العاشر من شهر ماي المنصرم من جهة أخرى”، أما عن مشاركة التحالف الوطني الجمهوري في المحليات فأكد أمينها العام أن القرار المتخذ هو المشاركة معتبرا اياها (المشاركة) بمثابة خطوة ثانية بعد مشاركة التحالف في التشريعيات لانجاح الاصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الذي القاه بولاية سطيف. وأشار “ساحلي” إلى أن التحالف الوطني الجمهوري سيدخل معركة المحليات التي تكتسي “أهمية قصوى” بقوائم مشتركة مع تشكيلات سياسية داعيا بالمناسبة ما أسماهم بالاحزاب الناشئة إلى التحالف في إطار قوائم مشتركة ل”مضاعفة حظوظ الفوز”، وفيما أكد “ساحلي” مشاركة تشكيلته السياسية في المحليات المقبلة أوضح الامين العام المكلف بالتنسيق سعيد مطاري أن “مسألة المشاركة من عدمها لم تحسم بعد” متهما الامين العام ب”الخروج عن مسار الحزب ومبادئه واستغلال أصحاب المال خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المنصرم”. للإشارة تحصل التحالف الوطني الجمهوري في تشريعيات العاشر من شهر ماي المنصرم على 3 مقاعد في البرلمان وهي التجربة التي اعتبرها ساحلي ب”الناجحة”. أحمد. ز شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
