بعد تعزيز مكانتها قانونيا بفضل اصلاحات الرئيس

المرأة السياسية في مهمة التأكيد خلال التشريعيات

لا يختلف اثنان بان المرأة الجزائرية باتت عنصرا فاعلا في الحياة السياسية بالجزائر خلال السنوات القليلة الماضية ، بل و تعدت بحسب العديد من المراقبين صفة المشاركة الرمزية إلى المساهمة في مجال اتخاذ القرار داخل الأطر الحزبية أو في المجالس المنتخبة المحلية و الوطنية، و تمثل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة فرصة مواتية لتأكيد هذا التوجه الذي أقره الرئيس بوتفليقة و أكده في دستور 2016 . و في نظرة إلى القوائم الإنتخابية لتشريعيات 2017 نجد و لاول مرة في تاريخ التعددية قائمة نسوية أحادية بادر بها حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بولاية الشلف، كما تصدرت عدة كوادر نسوية قوائم الاحزاب الكبرى كالافلان و الارندي و حزب العمال و الأفافاس، بالرغم من أن قانون الكوطة لا يجبر هذه التشكيلات السياسية على جعل النساء في مراتب متقدمة ، و هو الواقع الذي يلغي بحسب عديد المراقبين القراءات السابقة التي ترى أن المراة أدرجت في الساحة بقوة القانون و ليس على أساس الكفاءة . و تضمنت المراجعة الأخيرة للدستور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تكريس المساواة بين الرجال و النساء في سوق العمل و تشجع على ترقية المرأة لتقلد مناصب المسؤولية في الهيئات و الإدارات العمومية. و قد تبنت الجزائر نظام الحصص لتحسين التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة بمنحهن نسبة 30% من المقاعد في البرلمان كحد أدنى. و تهدف هذه الإجراءات إلى رفع حظوظ المرأة في مجال التمثيل على مستوى مختلف المجالس المنتخبة. و تعتبر الجزائر حاليا رائدة في العالم العربي من حيث التمثيل النسوي في البرلمان حيث كرمت سنة 2016 بالأردن من طرف المنتدى الدولي للنساء البرلمانيات بالنظر إلى التقدم المحقق. أما في المجال الاقتصادي فقد أطلقت الحكومة شهر أفريل الماضي بالتعاون مع المكتب العالمي للعمل برنامج المرأة من أجل النمو الذي يهدف إلى ترقية المقاولاتية النسوية بالجزائر مع التطلع إلى رفع عدد المؤسسات المستحدثة من طرف النساء. كما تم إعداد ميثاق المرأة العاملة من طرف وزارة التضامن الوطني و الأسرة وشؤون المرأة لترقية حقوقها في الوسط المهني. و يحدد الميثاق المصادق عليه في 2014 واجبات كل الأطراف المعنية بترقية تشغيل النساء إضافة إلى رفع نسبة تقلد المرأة لمناصب المسؤولية. كل هذه المكاسب القانونية و الدستورية ، كان لها اثر إيجابي في الساحة السياسية ، بحيث شهدت السنوات الأخيرة تقلد عديد النساء مناصب مسؤولة في الوزارات و الهيئات العمومية و حتى في الحياة الحزبية ، حيث يتقلد الجنس اللطيف مناصب قيادية في الاحزاب السياسية الوطنية بل و تتراس ثلاثة نساء هن لويزة حنون و نعيمة صالحي و زبيدة عسول أحزابا كاملة هي حزب العمال و حزب العدل و البيان،و حزب الاتحاد من أجل التغيير على التوالي.والرقي.