دعا المشاركون في يوم دراسي حول »دور النقابات في الترقية المهنية والاجتماعية والسياسية للمرأة في الجزائر« إلى مشاركة المرأة في العمل الحزبي. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتعاون مع اللجان العمالية الإسبانية، أول أمس، على أن اقتحام المرأة للعمل الحزبي سيفتح لها المجال لتكون حاضرة في المجالس المنتخبة. وأشارت مسلم مونيا عضو المجلس الوطني للمرأة والأسرة في هذا السياق إلى أن الدستور أعلى هيئة في البلاد أقر للمرأة الحق في العمل السياسي ولذا فعليها تحضير نفسها للمشاركة في هذا المجال ورفع هذا التحدي الذي سيمكنها من تقلد مناصب صنع القرار. من جهتها نوهت مديرة المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية قادوس حاجة بالدور الفعال للنقابات في ترقية المرأة في مختلف المجالات متأسفة في ذات الوقت عن ضعف تمثيل المرأة في النقابات. وأكدت في هذا الصدد أن نسبة النساء من ضمن مجموع المنخرطين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين تقدر ب15 بالمائة فيما تمثل النقابيات المسؤولات حوالي 8 بالمائة معتبرة هذا التمثيل النسوي بالاتحادية »غير كافي«. وبغية تعزيز مكانة المرأة النقابية أكدت قادوس حاجة أنه سيتم تقديم لائحة مقترحات تتعلق بهذا الموضوع وتتمثل خاصة في تخصيص نسبة 30 بالمائة من الحقائب الوزارية والمناصب القيادية بالدولة للنساء وتوفير دور الحضانة للنساء العاملات بكل مؤسسة عامة أو خاصة. من جهة أخرى انتقدت معظم المتدخلات اقتراح لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تخفيض تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة. ودافعن عن حق المرأة في تقلد مناصب صنع القرار معتبرين »ذريعة نقص خبرتها في العمل السياسي بغير المقنعة«. وفي ذات الإطار أكدت الوزير المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر التي حضرت هذا اليوم الدراسي أن فتح المجال أمام المرأة للعمل سيمهد الطريق أمامها للمشاركة في العمل السياسي الذي لم يعد حكرا على الرجل. وأبدت الوزيرة تأييدها للنسبة )30 بالمائة( التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة مؤكدة أن »انتزاع هذه الحصة أمر مهم لتحقيق التواجد النسوي في مناصب صنع القرار«.
