الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيّدة للرئيس التركي مع تصاعد الأزمة

أردوغان يحدث فتنة في هولندا

فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية مظاهرة مؤيّدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ساعات من منع الشرطة الهولندية وزيرة تركية من الوصول إلى مبنى القنصلية التركية في روتردام. وفي وقت لاحق، تم اصطحاب الوزيرة التركية إلى ألمانيا. واستخدمت قوات الشرطة مدافع المياه لتفريق المحتجين الذين تجمعوا خارج القنصلية مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين تركيا وهولندا. وبحسب تقارير صحفية، فقد رشق المتظاهرون الشرطة بزجاجات وهاجموا سياراتها. وكانت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا، فاطمة بيتول سايان كايا، قد وصلت عن طريق البر يوم السبت قبل تجمع يستهدف إقناع الناخبين الأتراك في هولندا. ومن المقرر أن يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات أردوغان. لكن عندما وصلت الوزيرة، رفضت السلطات الهولندية السماح لها بدخول القنصلية، مما أثار سيلا من التغريدات الغاضبة بموقع تويتر. وقد غادرت كايا هولندا بعدما اصطحبتها الشرطة إلى الحدود مع ألمانيا، وذلك بحسب ما أكده عمدة روتردام في وقت مبكر من صباح الأحد. تجري تركيا استفتاء في 16 أفريل المقبل، بشأن ما إذا كانت ستتحول من نظام برلماني إلى جمهورية رئاسية، أقرب إلى نظام الولايات المتحدة. وفي حالة موافقة الناخبين على التحول، فإن الرئيس سيتمتع بصلاحيات كاسحة تسمح له بتعيين الوزراء وإعداد الميزانية واختيار الأغلبية من كبار القضاة وسن بعض القوانين بمراسيم. كما سيكون بوسع الرئيس وحده أيضا إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان. وللفوز في الاستفتاء، يحتاج أردوغان للحصول على أصوات الأتراك سواء الذين يعيشون في تركيا أو خارجها. ويعيش 5.5 مليون تركي خارج البلاد بينهم 1.4 مليون ناخب مسجل في ألمانيا وحدها، وتحرص الحملة المؤيدة للتعديلات على كسبهم في صفها. لذلك تم التخطيط لعدد من التجمعات في البلدان التي يعيش فيها عدد كبير من الناخبين في الوقت الراهن، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وهولندا. ومع ذلك، فقد وجد أنصار أردوغان أنفسهم ممنوعين من تنظيم هذه التجمعات. بررت العديد من الدول منعها التجمعات بالمخاوف الأمنية باعتبارها السبب الرسمي لحظر التجمعات أو نقلها. وقال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، إنه غير مرحب بتنظيم أردوغان للتجمعات لأن ذلك قد يزيد الاحتكاك ويعيق التكامل. وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن هولندا طالبت تركيا بالإحجام عن هذه التجمعات التي يخشى من خطرها على النظام العام والأمن. وكانت العديد من الدول الأوروبية قد أعربت أيضا عن القلق العميق إزاء تعاطي تركيا مع محاولة انقلاب جويلية الماضي، وانزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس أردوغان. وقد انتقدت ألمانيا على نحو خاص الاعتقالات الجماعية وعمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب والتي شملت عزل نحو 100 ألف موظف مدني من مناصبهم.
هولندا تطرد وزيرة تركية قالت وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، يوم الأحد، إن إجراءات نقلها من هولندا إلى ألمانيا تجري عبر حدود مدينة نايميخن الهولندية. وغردت صيان قايا، على حسابها في موقع (تويتر) قائلة: (يتم نقلي حاليا من هولندا إلى ألمانيا عبر حدود مدينة نايميخن الهولندية، في خطوة تتجسد فيها كافة مقومات امتهان الديمقراطية والإنسانية). وأضافت في تغريدتها: (أدين باسم الشعب التركي خطوة الحكومة الهولندية منعها من التواجد بالبلاد ونقلها إلى ألمانيا)، مشددة على ضرورة (اتخاذ العالم موقفا باسم الديمقراطية في مواجهة هذه الممارسة الفاشية). وتابعت في السياق: (مثل هذه المعاملة لا يمكن قبولها بحق وزيرة). من جهته، قال رئيس بلدية روتردام إن الشرطة الهولندية ترافق الوزيرة التركية إلى الحدود الألمانية بعد منعها من توجيه كلمة لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت الشرطة، قد أجبرت، يوم السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب القنصلية التركية في مدينة روتردام برفقة الشرطة، ولم تتمكن من دخول مقر القنصلية.