أوفياء مزفران لا يؤمنون بشيء اسمه الديمقراطية

اجتماع لحفظ ماء الوجه!

- 64 حزبا يشكّلون جبهة لمحاربة العزوف
يترقب أن يخرج من يسمون أنفسهم بمجموعة أوفياء مزفران من جحورهم لتدشين حملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 ماي المقبل، بالموازاة مع الحملة الانتخابية التي تنطلق بعد أسبوعين. يحدث هذا في الوقت الذي يركز فيه قادة 64 حزبا مشاركا في التشريعيات خطابهم السياسي على محاربة العزوف لضمان استقرار الوطن وشرعية المجالس المنتخبة، معتبرين أن أي حديث عن مقاطعة الانتخابات هو خيانة لمبادئ الديمقراطية المبنية اساسا على المشاركة في المجالس المنتخبة لتحقيق التغيير الهادئ المنشود. ويلتقي اليوم منتسبو هذه المجموعة المنقسمة عن هيئة التشاور والمتابعة الممثلة للمعارضة والتي أعلن السواد الاعظم من أعضائها مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، بمقر حزب جيل جديد، بحضور رئيس الحزب، جيلالي سفيان، عمار خبابة، الناشط السياسي المعارض، وكريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي قيد التأسيس، فضلا عن مشاركة نشطاء سياسيين على غرار، أرزقي فراد، سمير بلعربي، فريد مختاري، علي بن واري، سليم صالحي، من أجل التباحث ودراسة ما آلت إليه الحالة السياسية في البلاد، والإستعداد لخوض حملة مقاطعة، مضادة لحملة المشاركة في تشريعيات 4 ماي المقبل. ويعتبر مراقبون كثر بان دعوات هذه الجماعة المنقوصة من رئيس الحكومة الاسبق، علي بن فليس، بمثابة لا حدث في الساحة السياسية، نظرا لكونها أحزابا لا تملك قواعد نضالية وشعبية الامر الذي يفقدها قوة التاثير على توجهات المواطنين. أضف إلى هذا، فإن دعواتهم التي لا يتعدى صداها حاجز قاعاتهم المغلقة، تصطدم بإصرار 64 حزبا مشاركا على محاربة العزوف من خلال تبني خطاب معتدل، يكون كفيلا بدفع المواطنين لصناديق الاقتراع واختيار القوائم الحزبية او الحرة التي تحقق طموحاتهم. وفي السياق، قال رئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بلمهدي، إن الواجب المفروض على جميع الاطراف في الساحة الوطنية هو حراسة الانتخابات التشريعية وتأمينها من مخاطر المغامرات الفئوية الضيقة ومن الإهمال والعزوف الملحوظ، ومن مخاطر الاختراقات المتكررة لأمننا الاجتماعي . أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، فدعا إلى ضرورة المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأشار أويحيى إلى أنه يتوجب على المواطنين الإقبال بكثافة لصناديق الاقتراع يوم 4 ماي المقبل من أجل التصويت للاستقرار الوطني ومواصلة مسار التنمية في مختلف المجالات وتكوين برلمان قوي يتماشى مع طموحات وأهداف الدولة. بدوره، ابرز الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أن حزبه لا يؤمن بتصادم المؤسسات، وإنما يؤمن بتكاملها في إطار الحفاظ على الإرادة الشعبية وتعزيز المسار المؤسساتي وكذا المساهمة رفقة الأطياف السياسية الأخرى في رفع التحديات المستجدة على البلاد. كما دافع الامين العام لحزب حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، عن قرار مشاركة الحركة في تشريعيات 2017 واصفا القرار بالمبدئي من أجل المساهمة في بناء الدولة والمشاركة في أهم المواعيد و المحطات التاريخية للوطن، معتبرا في السياق، أن حزبه ينتهج سياسة التوافق كشعار للحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 ضمانا لتقوية الجبهة الوطنية.