يعمل على ثلاثة جبهات لإنجاح التشريعيات

المجتمع المدني يصفع دعاة المقاطعة

اتحاد الطلاب: لا أحد سيسير معهم
أبوس: لن نسمح بجعلنا أداة للترويج لمقاطعة الانتخابات
رفضت فعاليات المجتمع المدني تحويلها إلى أداة ظرفية تستخدمها القوى السياسية التي أعلنت مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة في مصارعتها ومعارضتها للحكومة، في غياب مؤسساتها الداخلية وهويتها السياسية الصريحة، بحيث عبرت نقابات ومنظمات وجمعيات مستقلة عن هذا الرأي من خلال مساهمتها في ثلاث جبهات مرتبطة بالإقتراع، تتجلى في مشاركتها في حملات التوعية والحشد وتسجيل حضورها في وقوائم الاحزاب الخاصة بهذا الإستحقاق الذي ستشارك أيضا في مراقبة نزاهته وشفافيته بعدما خصتها السلطات العمومية بمكانة مميزة في هيئة دربال. وبعدما عزف حزبان هما طلائع الحريات و جيل جديد عن خوض معركة الديمقراطية بصورة الممارسة السياسية التقليدية المتمثلة في المشاركة بالتشريعيات، انطلق كل من علي بن فليس وجيلالي سفيان في تغذية خطابهما السياسي عبر منظمات ومؤسسات غير حكومية وغير سياسية بالأصل يريدان الدفع بها إلى مقاطعة الإستحقاقات المقبلة التي يصفها محللون كثر بالمصيرية لكونها الاولى تحت ظل الدستور الجديد للبلاد. لكن رد فعل الجمعيات جاء سريعا من خلال تجندها لإنجاح التشريعيات المقبلة، بحيث عملت عديد الاحزاب التي أعلنت مشاركتها في تشريعيات ربيع 2017 على ترشيح فعاليات جمعوية في قوائمها الإنتخابية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي فتح المجال لأول مرة أمام مرشحين من الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين والجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، فيما اعلنت عديد المنظمات دعمه في الإنتخابات المقبلة في صورة الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ومنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء وغيرها. وفي السياق، نفى الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر سمير عنصل في تصريح ل السياسي وجود أي اتصالات مع دعاة مقاطعة التشريعيات مؤكدا في السياق أن التنظيمات الطلابية المعتمدة في الجزائر لن تسير مع هذه الاحزاب التي وصفها بالضعيفة والتي لا تملك توغلا في المجتمع المدني، ويرى أنها تبحث من خلال هكذا تصريحات على البهرجة الإعلامية لا غير. وأضاف ممثل الطلاب أغلبية التنظيمات الطلابية لها انتماءات سياسية مع أحزاب كبيرة والبعض الآخر لهم علاقات مميزة بتشكيلات سياسية و لذلك فالكل عازم على المشاركة في إنجاح التشريعيات المقبلة . أما ممثل جمعية حماية المستهلك كمال عزوق فقال ل السياسي إن أبوس لا تشارك في العمل السياسي ولا تربطها علاقات بالأحزاب وبالتالي فهي لن تسمح باستعمالها كأداة للتاثير على الشريحة العريضة من المستهلكين الذين تمثلهم من أجل مقاطعة الإنتخابات المقبلة. من جهتهم عمد رؤساء أحزاب وقياديون بارزون في أبرز التشكيلات السياسية مؤخرا على النزول إلى الميدان وتنظيم لقاءات مع مختلف الفعاليات الجمعوية بغية حشد المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن رأيهم بكل حرية وديمقراطية في إطار الدستور الجديد، وعرفت مختلف خرجاتهم استجابة لفعاليات المجتمع ووقف ساسة كثر على استعداد هؤلاء لتأطير وإنجاح التشريعيات المقبلة. من جانب آخر خصت السلطات العمومية فعاليات المجتمع المدني بمكانة مميزة في التشريعيات المقبلة بحيث تضم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني. كما أطلقت وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئات مدنية حملة رسمية ضخمة، لحث المواطنين على التسجيل، وبالتالي المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل، بهدف مواجهة العزوف الانتخابي، بحيث تبث التلفزيونات والإذاعات الرسمية على مدار اليوم، إعلانات ترويجية للعملية تحت شعار انتخابات 4 ماي .. كلنا معنيون و سمع صوتك عبر بطاقة الانتخاب ، كما يصادف من يقصد العاصمة والمدن الكبرى لافتات كبرى عند مداخلها وكذا عبر الطرق الرئيسية لافتة تحمل نفس الشعار.