قدّموا وعودا انتخابية تتجاوز صلاحيات النائب البرلماني

مترشحون في ثوب وزراء!

- مختصون: صلاحيات النواب هي التشريع وليس التنفيذ
لجأ عدد من المترشحين لتشريعيات ربيع 2017 إلى الإثارة والمبالغة في خطاباتهم السياسية بقطع وعود انتخابية على المواطنين تفوق صلاحياتهم في البرلمان كهيئة تشريعية، بل وتفوق هذه المقترحات والخطط الاقتصادية والاجتماعية في بعض الأحيان صلاحيات وزراء الطاقم الحكومي، بشكل يطرح علامات استفهام حول مدى استيعاب بعضهم لمهام النائب البرلماني. ولم يكتف المترشحون وقادة الاحزاب المتنافسة على مقاعد مبنى زيغوت يوسف بعرض برامج انتخابية متطابقة تقريبا منذ انطلاق الحملة الانتخابية في إطار سعيها لكسب أكبر عدد من الأصوات،اين قدّموا خطابا متطابقا تقريبا، ما جعل المواطنين يتفقون بأنه لا يوجد فرق عميق بين البرامج المعروضة لحد الساعة، بحيث تمحورت جلها حول تحسين تسيير الشؤون العمومية ومكافحة البيروقراطية وتنمية الفلاحة والصناعة. بل بالغوا في وضع إستراتيجيات طويلة وعريضة وخطط تفوق بكثير النموذج الاقتصادي التي وضعته الحكومة لإقناع الناخبين بالتصويت عليهم، رغم أنهم لا يملكون أصلا الصلاحيات لتطبيق هذه المقترحات والوعود. وفي هذا الصدد، اكد خبراء اقتصاديون أن ما تحاول الأحزاب الترويج له من خطط وإستراتيجيات اقتصادية يفوق صلاحياتها بشكل كبير، مشيرين إلى ان هذه الأحزاب يمكنها إعطاء رؤية وتصورها للوضع الاقتصادي ولا يمكنها بتاتا وضع برامج تقوم على وعود أو شيء من هذا القبيل لان الحديث عن النظام الاقتصادي والاستراتيجيات والبرامج هو من اختصاص الحكومة التي هي أصلا وبصلاحياتها وإجراءات وقدرتها على التحكم في الموارد لم تتمكن من إنهاء الازمة الحالية والخروج من النفق المظلم، فكيف إن كان الامر لنواب بعضهم ليس مكون أصلا ليتحدث في الاقتصاد. واتفق الخبراء أن الوضع الراهن خاصة ما تعلق بارتفاع الأسعار ونسب التضخم والأزمات التي تعيشها الأسواق هو من فتح المجال للحديث عن وعود وبرامج تخص الاقتصاد أكثر بكثير من تلك التي شهدناها في الانتخابات الماضية اين كان الاستقرار الاقتصادي لا يزال موجود بضمان البحبوحة المالية. وبدا من خلال الوعود والإستراتيجيات المقدمة، لحد الآن، أن عددا معتبرا من المرشحين لشغل مقاعد في مبنى البرلمان لا يستوعبون مهام النائب البرلماني الذي يوكل القانون على عاتقه المساهمة في تشريع القوانين ومناقشتها وممارسة الرقابة على عمل الحكومة، كما يسهر على رفع انشغالات المواطنين الى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها ومتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني.