عقوبات صارمة للمتغيبين والمتقاعسين

ملفات ثقيلة تنتظر البرلمانيين الجدد

- انطلاق العهدة التشريعية الجديدة للبرلمان الثلاثاء المقبل
يصطدم النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني بأجندة مثقلة بالملفات والنقاشات الساخنة بداية من الثلاثاء المقبل، على رأسها قانونا الصحة والعمل المثيرين للجدل، وتتزامن مباشرة نواب العهدة الثامنة لمهامهم كذلك مع تكريس النظام الجديد الذي يضبط عمل الهيئة التشريعية بغرفتيها، والمنبثق عن الدستور الجديد للبلاد، هذا الاخير يتضمن عددا من الممنوعات والعقوبات على البرلمانيين الغائبين والمتقاعسين والمتجولين بين الأحزاب. تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور. مباشرة النواب الجدد لمهامهم النيابية تتزامن مع إجراءات صارمة تضبط نشاطهم داخل الهيئة التشريعية، والتي أقرها النظام الداخلي الجديد للبرلمان، والذي انتهى إلى اجبار البرلمانيين على حضور جلسات مناقشة القوانين والتشهير بالمتقاعسين، إضافة إلى منع تغيير الانتماء السياسي للراغبين منهم في إجراء سينهي التجوال السياسي الذي لطالما كان النقطة السوداء في المجالس النيابية السابقة. كما يواجه نزلاء مبنى زيغوت يوسف عددا من الملفات الهامة والشائكة أهمها مشروع قانون الصحة العمومية الذي أثار جدلا واسعا، أدى إلى تأجيل مناقشته والمصادقة عليه لمرات متكررة، وهو المشروع الذي لازال لم يلق تزكية مسبقة من قبل الشركاء الاجتماعيين من ممثلي القطاع الذين يرفضونه في صياغته المطروحة من قبل وزارة الصحة، بالرغم من سعي هذه الأخيرة في كل مرة إلى فتح نقاش لتحقيق إجماع حوله. من جهة أخرى، يعتبر مشروع قانون العمل الذي يرتقب مناقشته خلال العهدة التشريعية الجديدة، من الملفات الساخنة التي يتوقع أن تثير ضجة واسعة داخل قبة البرلمان، وهذا في حال لم يتحقق التوافق التام حول هذا لمشروع الهام الذي أرسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نسخا منه إلى مختلف النقابات الممثلة للعمال. وتشمل قائمة النصوص المعروضة على النواب الجدد المتشكلين اساسا من حزبي الافلان والارندي قانون البلدية وقانون الولاية، وأيضا مشروع قانون الإشهار الذي تأخر عرضه على البرلمان هو الآخر، علاوة على مشروع قانون يضمن حماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها، وذلك تماشيا مع الإجراءات التي جاء بها دستور فيفري 2016، في مجال دعم حرية التعبير والصحافة. كما تشمل القائمة أيضا مشاريع قوانين متعلقة بالتجارة الإلكترونية والقواعد المتعلقة بالبريد وبالاتصالات ومحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي نفس الصدد، يرتقب أن يناقش البرلمانيون ابتداء من الدورة الخريفية التي تنطلق على الأرجح مطلع سبتمبر المقبل مشروع القانون العضوي المتضمن ترقية تعليم اللغة الأمازيغية، ونصوص أخرى تخص مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، المرافقة القضائية، ترقية نشاط مكاتب الصرف وتحسين الجباية، فضلا عن تكييف دور مجلس المحاسبة والمجلس العلمي للبحث العلمي والتكنولوجي.