تشرع اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون الأحزاب، تحضيرا للتقرير التمهيدي الذي سيحال للمناقشة العلنية في الأيام القليلة المقبلة وترجح مصادر نيابية إمكانية المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية ليدخل حيز التنفيذ قبل التشريعيات المقبلة لفتح باب المشاركة للأحزاب الجديدة قيد التأسيس في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ منتصف أفريل الفارط. تدخل اليوم الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني معركة سياسية جديدة لإعداد القانون الجديد للأحزاب السياسية تجسيدا لمشروع الإصلاحات السياسية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة من خلال مراجعة عدد من النصوص التشريعية الأساسية والانتهاء بمراجعة شاملة للدستور في العهدة التشريعية المقبلة. وحسب المتتبعين للشأن البرلماني الوطني فإن الجدل حول مشروع قانون الأحزاب لن يقلّ حدة عن الجدل الذي عرفه مشروع قانون الانتخابات وكذا مشروع القانون المتضمن نظام الكوطة للنساء في المجالس المنتخبة، خاصة وأن الحسابات السياسية للاستحقاقات التشريعية المقبلة تتوقف على ما سيحمله مشروع القانون الجديد لاسيّما ما يتعلّق بفتح المجال السياسي لتشكيلات جديدة، كما ستلقي هذه الحسابات بضلالها على عمل اللجنة القانونية والإدارية. ومن المنتظر أن يشتد الجدل والصراع حول مشروع قانون الأحزاب بشكل أساسي بين نواب أحزاب الائتلاف الحكومي والنواب المحسوبين على المعارضة وبشكل خاص النواب المنشقين عن القيادة الحالية لحركة مجتمع السلم والذين شكلوا ما يعرف بكتلة التغيير والذين سيدفعون في اتجاه المزيد من التسهيلات لفتح الساحة السياسية أمام تشكيلات جديدة خاصة وأن إطارات حمس الذين شقوا عصا الطاعة على أبو جرة سلطاني والتحقوا بتيار غريمه عبد المجيد مناصرة بصدد تأسيس حزب سياسي جديد »الحركة من أجل الدعوة والتغيير«، ولأول مرة سيجد نواب حمس الأعضاء في اللجنة القانونية أنفسهم مجبرين للتخندق مع شريكي الحركة في التحالف الرئاسي بالنظر للتهديدات المحدقة بحزب أبو جرة في السباق التشريعي المقبل في حال عودة مناصرة وجاب الله للساحة السياسية الوطنية بعناوين حزبية جديدة. ومن المواد التي ستعرف جدلا بين الأحزاب الممثلة داخل اللجنة القانونية والإدارية المادة التي تلزم الأحزاب التي أودعت طلبات الاعتماد لدى وزارة الداخلية بتقديم ملفات جديدة بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق وكذا إلزام الأحزاب الجديدة بعقد مؤتمرين: تأسيسي وعادي وهي الإجراءات التي انتقدتها الأحزاب قيد التأسيس وقالت إنها مجرد عراقيل من الإدارة لمنعها من المشاركة في التشريعيات المقبلة التي ترجح بعض المصادر أن تكون في فيفري المقبل بعد اختتام الدورة البرلمانية الحالية. وفي سياق موصول بالمواد الأكثر إثارة للجدل في قانون الأحزاب الجديد ينتظر أن تعرف المادة الرابعة التي تحظر عودة نشطاء الحزب المحلّ للنشاط السياسي نقاشا حادا بين مدافع عن طرح الحكومة التي قررت ومن خلال مراجعتها لمشروع قانون الأحزاب الساري المفعول قطع الطريق وبشكل صريح أمام عودة نشطاء الحزب المحظور للعمل السياسي، وبين مناهض لهذا الطرح، حيث تنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة على هذا المنع »يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية« ومعلوم أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حمّل الحزب المحظور المسؤولية كاملة عن المأساة الوطنية.
