20 مشروع قانون في أجندتها والقائمة مفتوحة

افتتاح آخر دورة برلمانية في العهدة الحالية
تفتتح اليوم الدورة الأخيرة للبرلمان في العهدة الحالية، قبل تجديد الغرفة التشريعية في الإنتخابات المقبلة المقررة العام القادم، والتي من المتوقع أن تكون ساخنة بالنظر لطبيعة القوانين المعروضة على النواب للمناقشة والتصويت، خاصة مشروع قانون المالية 2017 الذي قد يشهد سجالات ساخنة داخل قبة البرلمان على غرار ما وقع مع مشروع الموازنة المالية للعام الجاري، إلى جانب مشروع العمل ونظام التقاعد، وقد تتحوّل هذه المشاريع إلى وقود لحملة انتخابية مسبقة لأحزاب المعارضة، ومن المنتظر أن تشهد الدورة عرض ما لا يقل عن 20 مشروع قانون جديد، خاصة القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري.
تنطلق اليوم آخر دورة في العهدة البرلمانية السابعة والتي تعتبر أول دورة بموجب الدستور الجديد، ويتوقع متابعون للشأن السياسي، أن تشهد هذه الدورة سجالات ساخنة لدى مناقشة بعض مشاريع القوانين التي ستعرضها الحكومة، خاصة قبل أشهر عن موعد الانتخابات التشريعية، حيث من غير المستبعد أن تستغل أحزاب المعارضة هذه الدورة للدخول في حملة انتخابية مسبقة.
ولا يستبعد محللون، أن تشهد بعض القوانين التي ستعرض للنقاش والتصويت، قبضة حديدية بين نواب المعارضة والموالاة، على غرار مشروع قانون المالية للعام المقبل الذي هو قيد التحضير، بالنظر لبعض القرارات التي سيتضمنها ومنها زيادات في بعض الرسوم والضرائب، ويرغب نواب المعارضة في تكرار سيناريو العام الماضي، عندما احتجوا طيلة جلسات المناقشة ويوم التصويت على النص، كما سيكون قانون العمل الجديد ونظام التقاعد الذي أقرته الثلاثية وصادق عليه مجلس الوزراء، فرصة أخرى للمعارضة لاستهداف الحكومة، خاصة بعدما أبدت عدة نقابات مستقلة معارضتها للمشروع.
وترغب الأحزاب المشكلة للحكومة في تفادي سيناريو قانون المالية 2016، حيث تعرض حينها نواب الأغلبية لحملة انتقادات غير مسبوقة بحجة مساندة سياسة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وهو الشعار الذي رفعه نواب التكتل الأخضر، و وصلت حملة الانتقادات إلى حد نشر أسماء النواب المصوتين على القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب قادة بعض الأحزاب على غرار الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، الذي اتهم المعارضة بممارسة سياسة الترهيب.
وقرر أويحيى، عقد اجتماع مع نواب حزبه بغرفتي البرلمان، بعد افتتاح الدورة الخريفية لإعطاء تعليمات والتحضير لأعمال الدورة الخريفية التي ستناقش قوانين مهمة تتعلق بالجبهة الداخلية للبلاد في مقدمتها قانوني المالية لسنة 2017 والعمل، وتجديد تأكيد دعم الأرندي المطلق لكل القوانين التي ستعرضها الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى المشاريع التي تهدف إلى تكييف المنظومة القانونية مع ما جاء به الدستور الجديد.
وستشهد الدورة عرض ما لا يقل عن 20 مشروعا، معظمها منبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الذي يحدد مسار تنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ومراجعة الأحكام السارية لضمان الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية وحمايتها، ومراجعة قانون نزع الملكية بغية تكييفه مع التعديل الدستوري، ومشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما ستعرف الدورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حق التظاهر السلمي، ومشروع قانون يحدد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق الواردة ضمن أحكام المادة 53 من الدستور، إضافة إلى مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، والقانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية السامية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، إضافة إلى مراجعة الأحكام السارية لتحديد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في مجال حماية البيئة.
ويناقش النواب، مشاريع أخرى تتعلق بنظام التعويضات البرلمانية، وتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، إضافة إلى مشروع قانون عضوي يتضمن التنظيم القضائي، ومشروع أخر يحدد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامها، ومراجعة قانون مجلس المحاسبة لتحديد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالتفتيش والرقابة، إلى جانب مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وهو النص الذي أحيل على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بتاريخ 7 جوان الماضي، وشرعت في دراسته بتاريخ 18 جويلية، ونظرا لضيق الوقت بسبب تحديد تاريخ اختتام الدورة الربيعية، لم تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها التمهيدي وهو ما سيتم خلال الدورة الخريفية الحالية.