نحو إقالة 13 نائبا من البرلمان بعد المصادقة على مخطط عمل سلال

لعدم احترامهم حالات التنافي وفي مقدمتهم طليقة القرضاوي

كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل ”الفجر”، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني ضبطت أسماء 13 نائبا في وضع تنافى مع العهدة البرلمانية من مختلف التشكيلات السياسية في مقدمتها جبهة التحرير الوطني ك ”أسماء بن قادة” طليقة القرضاوي، إلى جانب مسيري مؤسسات وقانونيين من قبل كتلة التكتل الأخضر، وهي الأسماء التي تواجه مصير الاستقالة بعد إخطار المجلس الدستوري مباشرة بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل.
يواجه 13 نائبا من المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الإنتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي، مصيرا بالإقالة من البرلمان لعدم احترامهم التشريع الذي جاء به قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي جاء ضمن باقة قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية، حيث ينص القانون صراحة في المادة السادسة منه على منع الجمع بين العمل النيابي بالمجالس الشعبية المنتخبة ووظيفة أخرى باستثناء حالات قليلة حصرها المشرع في إطار الخدمات العمومية والصالح العام، كالبحث العلمي بحقول الجامعات الوطنية، وفي هذا الصدد أعدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان قائمة لأسماء النواب الذين لم يحترموا القانون منهم 13 نائبا أغلبهم حسب مصادر نفس المصادر، من الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في مقدمتهم طليقة القرضاوي ”أسماء بلقادة” التي لم تصرح بوظائفها لاسيما في مراكز استشارات حكومية بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى عدد من العاملين في مجال القانون بكتلة التكتل الأخضر التي تضم النهضة والإصلاح وحركة مجتمع السلم وكذا حزب تجمع أمل الجزائر الجديد بقيادة الوزير ”عمر غول”، حيث أشعرت اللجنة رئاسة المجلس الشعبي الوطني الذي بدروه سيخطر القانون الدستوري، الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المالك سلال.
جدير بالذكر أن السلطة أقرت قانون حالات التنافي مع العهدة النيابة بعد إخلال بالعمل النيابي بالبرلمان وفي مقدمتها الغيابات الكثيرة للنواب السابقين حتى في مناقشة قرارات وقوانين مصيرية كقانون المالية وقوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية في البرلمان السابق.