لفائدة المترشحين المقصيين

دورة ثانية للبكالوريا

- أولياء التلاميذ المعنيين يناشدون بن غبريط تجسيد مطلبهم شهد امتحان البكالوريا لسنة 2017 فضائح طغت على ظروف ومجريات الامتحان منذ اليوم الأول لانطلاقه، ولعل أهم ما ميزه إقصاء المئات من المترشحين لنيل الشهادة من اجتياز الاختبارات بسبب التأخير، وهو ما قضى على آمالهم وحرمهم من دخول الجامعة، الوضع الذي دفع بهؤلاء المترشحين وأوليائهم إلى مطالبة وزارة التربية بضرورة أخذ ظروف تأخير المعنيين بعين الاعتبار وإخضاعهم إلى دورة ثانية من امتحان البكالوربا نظرا لكون الوصاية قامت بإعداد مواضيع احتياطية، مشيرين إلى أن إقصاءهم كان بسبب التأخير لدقائق وليس الغش وفصلهم بهذه الطريقة لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتغنى به الوزارة. دعا المترشحون المقصيون من اجتياز شهادة البكالوريا وأولياؤهم وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى برمجة دورة ثانية لامتحان البكالوريا لفائدة التلاميذ الذين تعرضوا للإقصاء بسبب التأخير خاصة أن ذلك كان لمجرد بضع دقائق لم تكن خلالها مواضيع الامتحان قد وزعت، مشددين على ضرورة أخذ ظروف المترشحين بعين الاعتبار خاصة أن معظمهم يقطنون بمناطق بعيدة عن مراكز إجراء الامتحان بالإضافة إلى نقص المواصلات خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث يفضّل أصحاب حافلات النقل الحضري أخذ عطل وعدم العمل خلال شهر الصيام إلا لفترات قصيرة، الأمر الذي دفع ثمنه التلاميذ بسبب غياب وانعدام النقل ببعض المناطق خاصة الريفية منها. وفي هذا السياق، دعا أولياء التلاميذ المعنيين وزيرة القطاع إلى برمجة دورة ثانية خاصة في ظل وجود مواضيع أسئلة احتياطية لم يتم استغلالها، مشددين على ضرورة إعادة الامتحان لهؤلاء المترشحين في مراكز تحدد حسب عدد المقصيين حتى لا يتساوى الغشاشين والمتأخرين، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص. للتذكير، تعرض عدد كبير من المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا خلال هذه السنة عبر مختلف ولايات الوطن وعلى غرار السنة الماضية إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان والدخول إلى مراكز الإجراء التي أغلقت أبوابها في وجوههم بحجة تأخرهم عن الموعد الرسمي الذي حددته الوزارة الوصية بنصف ساعة قبيل انطلاق التوقيت الرسمي للامتحان، هذا الإجراء تسبب في فصل العديد من المترشحين الذين تأخروا لدقائق عن التوقيت المتفق عليه لأسباب أو لأخرى ما أدى إلى وحرمانهم من اجتياز هذا الامتحان المصيري الذي حضروا له منذ بداية السنة الدراسية، إلا أن القوانين التي وضعتها الوزارة قضت على آمالهم بشكل نهائي كما قضت على تعب والجهد المبذول طيلة السنة. وبدورها، انتقدت بعض نقابات التربية إقصاء المترشحين من اجتياز الامتحان، مؤكدين أن ضبط التلاميذ على المواعيد الرسمية والمحددة لا يكون في آخر السنة، وإنما منذ بداية السنة الدراسية حتى يتعود التلميذ على احترام الوقت، مضيفين أن إقصاء التلميذ بعد سنة دراسة كاملة وجهد ليس بالأمر السهل وأنه كان أولى على الوزارة أن تعطي رؤساء المراكز السلطة التقديرية لتحديد أسباب التأخر بالنسبة للتلاميذ ومعالجة الأمر في إطار ضيق.