بلغ أدنى مستوياته منذ سنوات

الدينار ينهار !

مع مصادقة البرلمان على طرح حكومة اويحيى لفكرة اعتماد مصادر التمويل غير التقليدية للخزينة العمومية ، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرار لطباعة مزيد من العملة الوطنية ، تصاعدت الأصوات وكثرت الأسئلة والنقاشات حول الأثر السلبي، الذي غالباً ما يعتقد أنه يصاحب زيادة الكتلة النقدية، في حين تقول الحكومة إن خيار لجوئها إلى التمويل غير التقليدي يأتي لتجنب أزمة مالية خانقة.هل طبع المزيد من الدينار قد يضر بالاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى التضخم الذي ينهك القدرة الشرائية للمواطن؟، هذا هو السؤال الذي وجهته السياسي للخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق ، فكان رده الحكومة ليس لها خيار آخر سوى اللجوء إلى طبع المزيد من العملة ، بما أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية له تبعات مدمرة للإقتصاد الوطني و اضاف في السياق أما في حال لجأت إلى الإستدانة الداخلية فهنالك نمطان إما الاستدانة من البنوك العمومية التي تعاني اصلا من الافلاس ، او اللجوء للشعب من خلال القرض السندي .و من هذا المنطلق قال محدثنا إن حكومة احمد اويحيى لجأت إلى الخيار الثالث و هو طبع النقود ،الذي أكد بخصوصه إذا كانت عملية الطبع مضبوطة سيكون لها تبعات ايجابية على الاقتصاد الوطني بحيث ستمكن هذه الخطوة من القضاء على العجز المالي بشرط اللجوء اليها لفترة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات ، و حصرها بنسبة 10بالمائة من ايرادات الضرائب العادية للسنة المنصرمة بغية تحقيق اهدافها كاملة أما في حال عدم تقييد العملية بضوابط زمنية و مالية يقول ذات الخبير الاقتصادي فإن آثارها ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني و على القدرة الشرائية للجزائريين . طبع الدينار آلية فعالة من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور نورالدين جوادي إن طبع الدينار آلية فعالة، وليس لها بالضرورة آثار سلبية على الاقتصاد أو على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. و اضاف الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الوادي في مقال نشره على صفحته الرسمية في الفايسبوك بالمختصر، ولو افترضنا لجوء البنك المركزي لطباعة الدينار فإنه وإن رافقت هذه الخطوة إصلاحات اقتصادية وانجازات تنموية على مدى 3 أو 5 سنوات القادمة كما صرح بذلك الوزير الأول، فإن حجم الكتلة النقدية المطبوع سوف لن يتسبب في أي اختلالات مالية أو اقتصادية. بل العكس تماما، باعتبار أنه في هذه الحالة سوف يعتبر حلا مثاليا لجأت له الحكومة ووفقت في اختياره، ونجحت في تطبيقه . و ابرز ذات المتحدث أن العديد من التجارب التاريخية والدولية، أثبتت أن تأخر الكثير من الدول في استعمال أداة إصدار النقود من بين أهم الأسباب التي أطالت من عمر الأزمات التي ضربتها، ذاكرا على سبيل المثال أن الكثير من الدراسات حللت أزمة الكساد 1929 توصلت إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى إطالة أمد الأزمة هو عدم لجوء السلطات النقدية لرفع عرض النقود وطباعة العملة. و أيضاً، أزمة الركود اليابانية أوائل التسعينيات والتي طالت مدتها بفعل تقاعس البنك المركزي الياباني في إصدار كميات إضافية من الين الياباني.أضف إلى ذلك يقول الدكتور نور الدين جوادي حالة الولايات المتحدة الأمريكية، فعندما قرر البنك المركزي في الولايات المتحدة إصدار كميات كبيرة من الدولارات كانت التوقعات أكيدة بحدوث تضخم حاد داخل الاقتصاد الأمريكي، مثلما حدث في زيمبابوي أو ألمانيا أو المجر وغيرها، ولكن تلك الموجات من إصدار الدولار لم يصاحبها أي ارتفاع في معدلات التضخم بل العكس جنب الاقتصاد الأمريكي أزمة ركود حادة حسب تأكيدات نفس المتحدث. انهيار متواصل للدينار في السوق السوداء و قبل شروع الحكومة في طبع المال وجب القاء نظرة على سوق العملة أين يواصل الدينار تدهوره بسرعة مقابل العملات الصعبة، في السوق الموازية، فقد تم تسجيل مساء السبت رقما قياسيا تاريخيا جديدا، حيث تم تداول 1 أورو مقابل 200 دينار، والدولار هو الاخر سجل رقما قياسيا جديدا 1دولار مقابل 167.5 دينار. وبحسب مراقبين للسوق فإن أسباب هذا التطور المتسارع في ارتفاع العملة الصعبة في وجه الدينار يعود إلى مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار في البنوك الرسمية. وفي التعاملات الرسمية فيما بين البنوك تم تسجيل رقم قياسي جديد، حيث حدد بنك الجزائر 1 أورو مقابل 134 دينار، أما الدولار فتم تداوله مقابل 112.23 دينار.