جيوب الجزائريين تواصل الاستنزاف

ارتفاع الأسعار يطال عيادات طب الأسنان

- غاشي: هذه أسباب ارتفاع أسعار تكاليف العيادات
تميم: هناك فوضى في أسعار العيادات الخاصة
تعرف عيادات طب الأسنان ارتفاعا كبيرا من ناحية الأسعار، إذ اشتكى المرضى القاصدون لهذه الأخيرة من ارتفاع الأسعار التي تفرضها العيادات الخاصة بطب الأسنان والتي تستنزف جيوب المواطنين.
عيادات طب الأسنان تلهب جيوب المواطنين
تشهد عيادات طب الأسنان ارتفاعا فاحشا في تكاليف العلاج والأسعار الخاصة بمختلف الخدمات التي تقدمها، وهو ما اشتكى منه المواطنون الذين التقينا بهم والذين عبّروا عن امتعاضهم من الوضع القائم، حيث أن القاصد لهذه الأخيرة يلحظ الفرق الكبير للأسعار، مقارنة بتلك التي كانت عليها قبلا والتي كانت معقولة نسبيا أو أقله اعتاد المواطن عليها لفترة معينة من الزمن، لتأتي هذه الارتفاعات وتحدث الفارق الكبير والملحوظ، في ظل ارتفاع الأسعار التي ضربت أغلب القطاعات، لتطال قطاع عيادات الأسنان والتي عرفت بدورها قفزة هائلة للأسعار لتمثل أسعارا خيالية للأغلبية، وهو ما اشتكى منه المواطنون الذين عبّروا عن ذهولهم الكبير لما يضرب عيادات طب الأسنان، والتي باتت بأسعار خيالية قد يعجز الكثيرون عن تسديدها في بعض الأحيان وخاصة في صفوف ذوي الدخل المحدود، وهو ما أوضحه مروان ليطلعنا في هذا الصدد أنه تفاجأ من الأسعار التي وجدها بعيادات طب الأسنان الخاصة، ليضيف أن بعض الأسعار مبالغ فيها كثيرا. وقد شهدت مختلف الخدمات الخاصة في مجال الأسنان ارتفاعات بالجملة جعلتها تبدو مستحيلة على أغلب المرضى، بدءا باقتلاع الأسنان والأضراس، والتي عرفت بدورها قفزة في الأسعار، إذ باتت تتراوح ما بين 1000 دج كأدنى حد، إلى 1300 دج في بعض عيادات الأسنان وهو ما اعتبره العديد من المواطنين أمرا غير معقول واغتناما للفرص، خاصة أن الأشخاص لا يملكون حلا سوى اقتلاع الضرس الذي يسبب الألم والمعاناة، ليطلعنا أمين في هذا الصدد أنه قام باقتلاع ضرسه بمبلغ 1300 دج، ليضيف أن المبلغ كبير جدا مقارنة بالخدمة، مضيفا أن حاجته للتخلص من الألم جعلته يدفع هذه التكاليف، ويمتد الأمر إلى ترميم وإصلاح الأضراس والأسنان والتي قفزت إلى أعلى المستويات إذ وصلت إلى 4500 دج، وهو المبلغ غير المعقول بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين اعتبروا أن المبلغ مبالغ به أكثر وأكثر مقارنة بما كان عليه سابقا حيث ان الارتفاع ملحوظ وبفارق كبير، ليطلعنا عمر أنه قام بترميم ضرسه ب4500 دج، ليضيف بأن المبلغ غير معقول وأنه مبالغ فيه وكبير جدا. وقد أرجع مواطنون أن الارتفاع الذي يضرب هذه الأخيرة، يرجع إلى أن أصحاب عيادات طب الأسنان عمدوا لرفع أسعار الخدمات لارتفاع مستوى المعيشة وتكاليفها، على غرار ارتفاع أسعار الكراء التي تتواجد بها عيادات الأسنان والتي يلجأ إليها الأغلبية، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات الطبية، والتي من شأنها المساهمة في رفع الأسعار حتما، ليبقى المواطنون ممن يعانون من الأمراض المتعلقة بالأسنان في مواجهة شبح ارتفاع الأسعار الفاحش والذي يستنزف الجيوب حتما مع امتداد فترات العلاج التي تتطلبها معظم الإصابات ولضرورة العلاج في فترات كون أن بعض الإصابات لا تعالج في حصة أو اثنين، لترتفع فاتورة المستحقات التي تستنزف جيوب المرضى، وقد عبّر العديد من مرضى الأسنان عن استيائهم البالغ من ارتفاع تكاليف طب الأسنان والذي وصل إلى مستويات خيالية قد يعجز كثيرون عن توفيرها وإتمام العلاج كما ينبغي.
غاشي: هذه أسباب ارتفاع أسعار تكاليف العيادات
وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على مرضى الأسنان، أوضح غاشي الوناس، الأمين العام لنقابة شبه الطبيين في اتصال ل السياسي ، أن أسباب ارتفاع تكاليف عيادات طب الأسنان يرجع إلى أن المؤسسات العمومية لا توفر هذا القطاع ما يولّد ضغطا كبيرا على مستوى العيادات الخاصة والتي تستغل الوضع وتقوم برفع الأسعار، كما أن معدات طب الأسنان باهضة التكاليف وخاصة الكراسي الخاصة، حيث أن صاحب العيادة، الذي يكون المختص، يقوم برفع الأسعار لتعويض الخسائر التي قد تطال معداته أو تعويض ما صرفه لاقتناء المعدات.
تميم: هناك فوضى في أسعار العيادات الخاصة
ومن جهته، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق في اتصال ل السياسي ، أن هناك فوضى حاصلة في قطاع الطب الخاص والذين يستغلون الأوضاع ويفرضون منطقهم وخاصة ما إذا تعلق الأمر بطب الأسنان، إذ توجد قوانين وضوابط تحدد نشاط الأطباء الخواص وأصحاب العيادات الخاصة، غير أن الأغلبية لا يلتزمون ولا يتقيدون بها ليصبح الأمر عبارة عن فوضى عارمة، إذ حول العديد منهم الكشف الطبي والفحص إلى تجارة مربحة لهم على حساب المرضى، ونحن تلقينا العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وقد سجلنا حالة كشف طبي وصلت إلى 3000 دج وهذا مبلغ خيالي بالنسبة لكشف طبي ، وأضاف المتحدث بأن المنظمة راسلت الجهات المعنية لمطالبتها بالنظر فيما يحصل من فوضى في قطاع الطب الخاص.