برّرت الزيادات بارتفاع أسعار الكهرباء عيادات تفرض أسعارا خيالية على المرضى محفوظ حرزلي: هي زيادات عشوائية وغير قانونية على ما يبدو أن سنة 2016 لن تكون بردا وسلاما على الجزائريين فالزيادة في فواتير الكهرباء انعكست سلبا عليهم وتفاجأوا بزيادات معتبرة مست كل جوانب حياتهم على غرار العيادات التي أطلقت العنان لزيادات عشوائية فرضت على المرضى دون سابق إنذار. عتيقة مغوفل يعيش الجزائريون على أعصابهم منذ بداية السنة فشبح الزيادات في الأسعار أصبح يلاحقهم أينما حلوا والمؤسف في الموضوع أن هناك بعض الجهات الوصية التي تغض الطرف عن تلك الزيادات وتترك المواطن يدفع الثمن وحده. فحوصات بأسعار خيالية نقلت بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية أن بعض أصحاب العيادات الخاصة في مختلف التخصصات الطبية قاموا برفع أسعار كشوفاتهم دون سابق إنذار والسبب في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء لذلك قامت أخبار اليوم بجولة استطلاعية لبعض العيادات الخاصة بالعاصمة من أجل التحري في الموضوع وأول عيادة زرناها كانت عيادة لطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بشارع العربي بن مهيدي دخلنا العيادة والساعة تشير إلى حدود العاشرة صباحا كانت تعج بالزبونات قمنا بالجلوس داخل قاعة الانتظار حاولنا أن نعرف تسعيرة الفحص من الزبونات فردت علينا إحداهن أن الكشف ب 1000دينار جزائري وصور الأشعة ب1800دينار جزائري بعدما كان الكشف ب800دج والأشعة ب1500دج وقد أخبرتنا تلك المريضة أن الطبيبة قررت رفع الأسعار مع بداية السنة الجديدة بينما كنا نتحدث مع المرأة حتى جاءت الممرضة لتسجيل الزبونات وتنظيم أدوارهن فطلبنا منها أن نعرف أسعار الكشف بتلك العيادة وقد أخبرتنا هي الأخرى بنفس الأسعار ثم حاولنا الاستفسار عن سبب الزيادة في سعر الفحص فردت علينا الممرضة أن صاحبة العيادة هي الوحيدة المخولة بالإجابة وأخبرتنا أنها لن تستقبلنا في الحين لأنها كانت مشغولة مع زبوناتها خرجنا من عيادة أمراض النساء والتوليد متوجهين إلى عيادة أخرى حتى صادفنا لافتة بمدخل إحدى العمارات لطبيب مختص في الأمراض الصدرية وبينما كنا نصعد السلالم باتجاه تلك العيادة كان هناك بعض الزبائن فوجدناها فرصة لنسألهم عن سعر الكشف الطبي فأجابنا سيد أن ذاك الطبيب قام برفع الأسعار مؤخرا حيث أصبحت تسعيرة الكشف عنده ب2000دج بعدما كانت ب 1500دج ونفس التسعيرة لصور الأشعة. نزلنا من تلك العيادة مذهولين مما سمعناه وقمنا بالذهاب إلى شارع ديدوش مراد هذا الأخير فيه العديد من العيادات الطبية المتخصصة وأول عيادة قابلناها كانت عيادة خاصة بجراحة الأسنان دخلنا وسألنا عامل الاستقبال فيها عن أسعار الفحوص فأخبرنا أن قلع الضرس ب1200دج أما ترميم ضرس مسوس ب 2500دج وقد يصل السعر إلى 4000 دج حسب حالة التسوس أما عمليات تبييض الأسنان فتبلغ 40 ألف دج في حين فإن تركيب ضرس اصطناعي قد يكلف المريض 15 ألف دج أما تركيب طاقم أسنان كامل فإنه قد يصل إلى حدود 100 ألف دج بعدما عرض علينا العامل الأسعار أصابنا الذهول من غلائها فحاولنا أن نفهم منه أسباب الزيادة في تكاليف العلاج فأخبرنا أن تلك الزيادات راجعة للزيادة في تسعيرة الكهرباء وبما أن كل المعدات تعمل بالطاقة الكهربائية فإن فاتورة الاستهلاك ستكون مرتفعة للغاية لذلك السبب قرر صاحب العيادة الزيادة في أسعار الفحوصات. زيادات تثقل كاهل المرضى من جهة أخرى تقربت (أخبار اليوم) من بعض المواطنين من أجل معرفة رأيهم في ارتفاع أسعار كشوفات الفحص عند الأطباء الخواص وأول من قابلناه السيد (ياسين) صاحب 42 عاما هذا الأخير وجدناه بعيادة مختصة في الأمراض الصدرية وقد أخبرنا أن الطبيب قام برفع التسعيرة دون سابق إنذار ولكنه مضطر لمواصلة العلاج عنده خاصة وأنه طبيب ماهر بخلاف أولئك الموجودين بالمستشفيات والذين لا يقومون بالكشف عن المريض إلا بعد تحديد موعد مسبق وعادة يحدد الموعد بشهرين وثلاثة أشهر بسبب كثرة المرضى وحتى إجراء صور الأشعة بالمستشفى يتطلب وقتا كبيرا لذلك يفضل السيد(ياسين) أن يدفع فاتورة باهظة الثمن أحسن من أن ينتظر وقتا طويلا للظفر بموعد في المستشفى. كما قابلنا السيدة (صورايا) عند طبيبة النساء والتوليد وقد أبدت هي الأخرى استغرابها من رفع كشوفات الفحص عند العيادات الخاصة فحسبها العيادات غير معنية بإجراءات قانون المالية الجديد وأكدت أن تلك الزيادات هي عشوائية وراجعة لانعدام الرقابة. محفوظ حرزلي: تلك الزيادات غير قانونية وحتى نعرف إن كان رفع سعر الفحوص عند الأطباء الخواص دون سابق إنذار أمر قانوني أم لا ربطت(أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالسيد(محفوظ حرزلي) رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك وقد أكد لنا بدوره أن تلك الزيادات عشوائية وغير قانونية ولم تكن واردة في قانون المالية الجديد وقد حمل بدوره مصالح الضمان الاجتماعي مسؤولية ما يقوم به الأطباء الخواص من خروقات قانونية وقد دعا السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل القيام بتحقيقات في كل ما يحصل وعدم جعل المواطن البسيط الضحية دائما.
