ظروف محاكمتهم تخللتها تجاوزات وانتهاك للقانون الدولي

منظمات غير حكومية تندد بالوضع المزري لسجناء أكديم إيزيك

وقّعت أزيد من 100 منظمة غير حكومية رسالة مفتوحة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، لكي يوفد ممثلين لدى السجناء السياسيين الصحراويين لمخيم أكديم إيزيك الذين أصدرت محكمة مغربية شهر جويلية الماضي في حقهم أحكاما ثقيلة، بعد محاكمة جائرة ومخالفة للقانون الدولي. ووقّعت 101 منظمة غير حكومية وجمعية، على غرار اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و عدالة البريطانية والمنظمة الامريكية للحقوقيين وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في جزر البليار بإسبانيا والمكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومؤسسة فرنسا للحريات والحركة المناهضة للعنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب. وصرح جيان فرانكو فاتوريني من الجمعية الأمريكية للحقوقيين يوم الاثنين بجنيف، أنه تم الاستنجاد باللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من المرات ودائما يكون ردهم (نعم)، ولكن هذه المرة ندعو لجنة الصليب الاحمر لتقوم بمهمتها إزاء المناضلين الصحراويين ال19 المعتقلين ظلما منذ 7 سنوات في السجون المغربية . وبعثت هذه المنظمة الحكومية، بالتعاون مع المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية رسالة مفتوحة في نفس اليوم إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بيتر مور، من اجل إرسال وفد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عن القضية الصحراوية لزيارة المسجونين الذين أصدرت محكمة مغربية شهر جويلية الماضي في حقهم أحكام ثقيلة بعد محاكمة جائرة. وأوضحت المنظمة الامريكية للحقوقيين ان منظمة الصليب الأحمر اهتمت في العديد من المناسبات بمصير هؤلاء السجناء لأن الصحراء الغربية تعتبر منذ 1963، فترة نهاية الاحتلال الإسباني، إقليما غير مستقل من طرف الأمم المتحدة وكذلك لأن الجمعية العامة الأممية تؤكد منذ 1979 أنها اراض محتلة من طرف المغرب، لذا فإن الصحراء الغربية تتمتع بحماية خاصة يكفلها القانون الدولي، الإنساني . وطمأن فاتوريني قائلا أنه من بين مهام اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مطالبة الدول باحترام هذا الحق واعتبار الأشخاص الموقوفين الذين تمت محاكمتهم أشخاصا محميين بموجب المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الرابعة. واوضحت ذات الجمعية ان مهمة الصليب الأحمر هي زيارة هؤلاء الأشخاص وتنبيه المغرب بضرورة احترام القانون الإنساني. وبدورها، نددت كريستيان بيريغو، عضو اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي،. قائلة لحد الساعة، ومنذ فتح الصليب الأحمر مكتبا في الرباط، لم نر اي زيارة ولا اي تقدم . محاكمة تخللتها تجاوزات وانتهاك القانون الدولي يذكر أن السجناء السياسيين الصحراويين ال19 تم اعتقالهم بعد الاخلاء الجبري والعنيف لمخيم اكديم ايزيك بالصحراء الغربية في 8 نوفمبر 2010 ولطالما صرخ المناضلون المعتقلون ومنهم عدة شخصيات سلمية معروفة بأنهم أبرياء ولم تثبت إدانتهم، حسب العديد من منظمات المجتمع المدني. وسجلت المنظمات غير الحكومية الكثير من التجاوزات. فالمحاكمة الأولى التي جرت في 2013، كان من المفروض أن تكون بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية وفقا للقانون الانساني لكنها نظمت في المغرب، يقول جيانفرانكو فاتوريني. كما أن المعتقلين كان من المفروض أن يتم سجنهم في الصحراء الغربية في حين أنهم اليوم موزعين عبر عدة سجون في كامل المغرب، بل ويتقاسم البعض منهم الزنزانة مع سجناء القانون العام، الأمر الذي يتنافى أيضا مع اتفاقيات جنيف (المادة 76 من الاتفاقية الرابعة). وتأسف فاتوريني كون المدافعين عن الشعب الصحراوي عموما يرون أن المغرب ينتهك باستمرار حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستعمرة الاسبانية القديمة دون أن يثير ذلك ردود فعل المجتمع الدولي، بل على العكس، هو يستفيد من دعم ثابت من الحكومة الفرنسية رغم ممارسات التعذيب والاختفاء وترحيل السكان وهدم الأملاك والمعاقبات الجماعية ونهب الموارد الطبيعية. وذكرت المنظمات غير الحكومية في رسالتها أن هذه الأحكام قد صدرت عقب محاكمة جائرة واستنادا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب. كما أنهم، وإلى جانب خمسة مناضلين صحراويين آخرين، تم إطلاق سراحهم قد أدينوا في الدرجة الأولى بأحكام مماثلة من طرف محكمة عسكرية في 7 فيفري 2013. وبتاريخ 16 ديسمبر 2016، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب قرارا يدين المغرب بسبب تعذيب نعمة أسفاري، أحد المعتقلين ال19.