مكتب البوليساريو بالمملكة المتحدة يراسل الخارجية والفعاليات الحزبية والمدنية البريطانية بخصوص الأحكام الجائرة في حق معتقلي اكديم ايزيك

بعثت ممثلية جبهة البوليساريو في بريطانيا رسالة مستعجلة الى وزارة الخارجية البريطانية و اخرى الى فعاليات المجتمع المدني تدعو فيها للتدخل والضغط على الحكومة المغربية لالغاء الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة اكديم ايزيك.
وفي رسالة موجهة الى السيد كريستوفر غيلف رئيس قسم المغرب العربي في وزارة الخارجية البريطانية دعا ممثل البوليساريو بلندن محمد ليمام محمد عالي الحكومة البريطانية الى "التدخل العاجل لإلغاء الأحكام التعسفية الصادرة عن محكمة الاستئناف بسلا المغربية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية".
وأوضحت الرسالة حيثيات ملف معتقلي اكديم ايزيك وتطوراته وموقف منظمات حقوق الانسان الدولية من المحاكمة وكذا الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الخاضع للقانون الإنساني الدولي.
واستعرض ممثل البوليساريو ايضا خلفية اعتقال ومحاكمة مجموعة اكديم ايزيك مذكرا بالوضعية القانونية للصحراء الغربية قبل ان يؤكد أن "الصحراء الغربية مسجلة لدى الأمم المتحدة كإقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار وان الوجود المغربي في هذا البلد يعتبر احتلال غير شرعي وتؤدي حالة الاحتلال هذه إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي بموجب المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع".
وأضاف "إن الصحراويين ال 24 الذين أدينوا في محاكمة اكديم ازيك هم أشخاص محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ومادتها 4 ومن ثم ينبغي تطبيق القانون الإنساني الدولي عليهم".
وجاء في الرسالة الموجهة الى الخارجية البريطانية أن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية على غرار العدل الدولية وهيومن رايتس ووتش عبرت منذ البداية عن قلقها من الدواعي السياسية التي تقف وراء العملية بأسرها.
وشدد على أن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي نتيجة لحرمان الشعب الصحراوي من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير وقد أدى الحرمان من هذا الحق إلى منع التمتع بجميع الحقوق الأخرى المكفولة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
كما أوضح السيد ليمام في رسالته موقف منظمات حقوق الانسان الدولية التي أجمعت أن العملية بأسرها "كانت معيبة من البداية وفقا لجميع المعايير القانونية"، مؤكدا أن المحاكمة "تشكل انتهاكا للمعايير الدولية الواجبة التطبيق ومعايير المحاكمة العادلة".
ذكر أن المتهمين في قضية اكديم ايزيك احتجزوا لسنوات بناء على أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب وحوكموا لأول مرة في محكمة عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين ومنعوا من رؤية عائلاتهم.
وقد تم اعتقال المناضلين الصحراويين عقب الاحتجاجات الصحراوية على تفكيك مخيم اكديم إزيك في نوفمبر 2010 عندما هاجمت القوات والشرطة المغربية بعنف عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين أقاموا مخيما في منطقة اكديم ايزيك شرق مدينة العيون المحتلة.
وبعث ممثل البوليساريو ببريطانيا برسالة أخرى إلى زعيم حزب المعارضة، جيريمي كوربين والى فعاليات المجتمع المدني البريطاني يطلعهم على الأحكام الجائرة ويحثهم فيها على الوقوف الى جانب معتقلي اكديم ايزيك والضغط على الحكومة المغربية لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وحث فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها كونفدرالية العمال البريطانيين "اصدار بيانات للإعراب عن دعمهم للسجناء السياسيين الصحراويين وأقاربهم".
كما دعاهم إلى "مطالبة الحكومة البريطانية بتقديم جميع الالتماسات اللازمة إلى الحكومة المغربية لضمان محاكمة عادلة ومراقبة دولية للمعتقلين الصحراويين والإفراج عنهم فورا وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحرية من التعبير وتكوين الجمعيات".
وأبرز السيد ليمام في رسائلة أن "المملكة المتحدة لديها مسؤولية واضحة للعب دور أساسي في انهاء هذا النزاع الذي عمر ل 42 سنة" معتبرا أن "حالة الجمود الحالي لا يمكن أن تستمر" قبل ان يؤكدا أن الوقت قد حان لوضع حد لممارسات المغرب غير القانونية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.