عشرات المنظمات تطلق صيحة لإنقاذ سجناء أكديم إيزيك

محاكمتهم شهدت تجاوزات وانتهاكا للقانون الدولي
عشرات المنظمات تطلق صيحة لإنقاذ سجناء أكديم إيزيك
وقعت أزيد من 100 منظمة غير حكومية رسالة مفتوحة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكي يوفد ممثلين لدى السجناء السياسيين الصحراويين لمخيم أكديم إيزيك الذين أصدرت محكمة مغربية شهر جويلية الماضي في حقهم أحكاما ثقيلة بعد محاكمة جائرة ومخالفة للقانون الدولي.
ووقعت 101 منظمة غير حكومية وجمعية على غرار اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وعدالة البريطانية والمنظمة الامريكية للحقوقيين وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في جزر البليار (اسبانيا) والمكتب الدولي لاحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في الصحراء الغربية ومؤسسة فرنسا للحريات والحركة المناهضة للعنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب.
وصرح جيان فرانكو فاتوريني من الجمعية الأمريكية للحقوقيين يوم الاثنين بجنيف أنه تم الاستنجاد باللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من المرات ودائما يكون ردهم نعم ولكن هذه المرة ندعو لجنة الصليب الأحمر لتقوم بمهمتها إزاء المناضلين الصحراويين ال19 المعتقلين ظلما منذ 7 سنوات في السجون المغربية .
وبعثت هذه المنظمة الحكومية بالتعاون مع المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية رسالة مفتوحة في نفس اليوم إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر موري من اجل إرسال وفد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عن القضية الصحراوية لزيارة المسجونين الذين أصدرت محكمة مغربية شهر جويلية الماضي في حقهم أحكام ثقيلة بعد محاكمة جائرة.
يذكر أن السجناء السياسيين الصحراويين ال19 تم اعتقالهم بعد الإخلاء الجبري والعنيف لمخيم اكديم ايزيك بالصحراء الغربية في 8 نوفمبر 2010 ولطالما صرخ المناضلون المعتقلون ومنهم عدة شخصيات سلمية معروفة بأنهم أبرياء ولم تثبت إدانتهم حسب العديد من منظمات المجتمع المدني.
وسجلت المنظمات غير الحكومية الكثير من التجاوزات. فالمحاكمة الأولى التي جرت في 2013 كان من المفروض أن تكون بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية وفقا للقانون الإنساني لكنها نظمت في المغرب يقول جيانفرانكو فاتوريني.
كما أن المعتقلين كان من المفروض أن يتم سجنهم في الصحراء الغربية في حين أنهم اليوم موزعين عبر عدة سجون في كامل المغرب بل ويتقاسم البعض منهم الزنزانة مع سجناء القانون العام الأمر الذي يتنافى أيضا مع اتفاقيات جنيف (المادة 76 من الاتفاقية الرابعة).