وزير المالية عبد الرحمان راوية يكشف:

الأموال المطبوعة ستوجه للإستثمار فقط

الحكومة تقرر فرض رقابة صارمة لتفادي التضخم
أعلن وزير المالية، عبد الرحمان رواية، أمس، أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم. وفي تصريح على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن، أكد الوزير: سنتخذ سلسلة من الاجراءات لتفادي هذه الظاهرة . في هذا الصدد، أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية أن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل، مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويلات وأهدافها، حيث قال: هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل . كما أكد راوية أن هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل. وأضاف ان اللجوء الى هذا التمويل هو خيار اقتصاد بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية، مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد، حيث قال: نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء الى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة . وأردف وزير المالية: نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء الى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة . واضاف قائلا: عرفت الجزائر مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى: أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى . من جه أخرى، ذكر راوية بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994 عندما خضعت الجزائر لأول مرة في تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي. واسترسل يقول: تذكروا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 بالمئة من قيمته في سنة 1994 حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا ، مشيرا الى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الاجراءات الاساسية لهذا البرنامج. في نفس السياق صرح راوية أن سعر 50 دولار للبرميل يبقى مقبولا لأنه يعادل السعر المرجعي الذي حددته الحكومة لإعداد الميزانية علما أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خلال اللجوء الى التمويل غير التقليدي. وأوضح الوزير أن الضريبة على الثروة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 تهدف الى تحقيق الانصاف الجبائي. وقد اعترف الوزير بالصعوبات المواجهة في تحصيل هذه الضريبة لاسيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية. وستتكفل الادارة الجبائية بهذا العمل من خلال اعداد بطاقيات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة. كما وعد يقول: سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت المحدد . وردا على سؤال حول التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول النمو بالجزائري، صرح راوية أن وزارته تراهن على نسب أكبر من تلك التي توقعتها مؤسسة بروتن وودس . وستقوم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بجمع توقعاتهما خلال المهمة القادمة للصندوق بالجزائر. وغالبا ما تتكيف التصحيحات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بخصوص توقعاته مع النسب التي تحددها الجزائر. وفي الوقت الذي يراهن فيه صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 5ر1 بالمئة سنة 2017 فان تلك التي يقدمها البنك العالمي تقدر ب2ر2 بالمئة لنفس السنة علما أن النمو حقق تقدما خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 حيث قدر ب7،3 بالمئة، حسب توقعات البنك العالمي.