راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم

بعد دخول التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ
أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية أن اللجوء الى التمويل غير التقليديالمقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.
و قال الوزير في تصريح أمس على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي المنعقدة بواشنطن "سنتخذ سلسلة من الاجراءات لتفادي هذه الظاهرة".
في هذا الصدد أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية أن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد و القرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويلات و أهدافها. موضحا أن " هذا التمويل سيوجه للاستثمار و لن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل
كما ذكر راوية أن " هذا التمويل سيوجه للاستثمار و لن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها و بالتالي استحداث مناصب شغل".
وأضاف ان اللجوء الى هذا التمويل هو خيار اقتصاد بات ضروريا لتفاديخيار المديونية الدولية مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد.
وتابع راوية : " نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء الى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة"(وزارة المالية) و أردف " نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء الى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة".
و اضاف قائلا " عرفت الجزائر مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى : أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى".
من جهة أخرى ذكر راوية بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994 عندما خضعت الجزائر لأول مرة في تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي.
و استرسل يقول " تذكروا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 بالمئة من قيمته في سنة 1994 حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا" مشيرا الى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الاجراءات الاساسية لهذا البرنامج.
في نفس السياق صرح أن سعر 50 دولار للبرميل " يبقى مقبولا" لأنه يعادل السعر المرجعي الذي حددته الحكومة لإعداد الميزانية علما أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خلال اللجوء الى التمويل غير التقليدي.
وأوضح الوزير أن الضريبة على الثروة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 تهدف الى تحقيق الانصاف الجبائي.
و قد اعترف الوزير بالصعوبات المواجهة في تحصيل هذه الضريبة لاسيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية.
و ستتكفل الادارة الجبائية بهذا العمل من خلال اعداد بطاقيات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة.كما وعد " سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت المحدد".
و ردا على سؤال حول التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول النمو بالجزائري صرح السيد راوية أن وزارته تراهن على نسب أكبر من تلك التي توقعتها مؤسسة بروتن وودس.
و ستقوم وزارة المالية و صندوق النقد الدولي بجمع توقعاتهما خلال المهمة القادمة للصندوق بالجزائر.
و غالبا ما تتكيف التصحيحات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بخصوص توقعاته مع النسب التي تحددها الجزائر.
و في الوقت الذي يراهن فيه صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 5ر1 بالمئة سنة 2017 فان تلك التي يقدمها البنك العالمي تقدر ب 2ر2 بالمائة لنفس السنة علما أن النمو حقق تقدما خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 حيث قدر ب 7ر3 بالمائة حسب توقعات البنك العالمي.