الحكومة تحصل على الضوء الأخضر لطبع النقود

صدور قانون التمويل غير التقليدي في الجريدة الرسمية
**
* وزير المالية يعد برقابة صارمة للتمويل غير التقليدي
صدر القانون الجديد للنقد والقرض الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في العدد 57 للجريدة الرسمية وهو ما يعطي الضوء الأخضر للحكومة لطبع النقود وهو الإجراء الذي أثار جدلا كبيرا وتباينت آراء المختصين بشأنه.
ويعدل ويتمم هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالنقد والقرض من خلال إدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على انه بغض النظر عن كل حكم مخالف يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار .
ووفقا لهذه المادة الجديدة تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى حد إلى توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات .
و تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم حسب ذات المادة من نص القانون.
ويهدف هذا التمويل إلى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وعلى وجه الخصوص سندات القرض الوطني من أجل النمو التي صدرت عام 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك كتعويض عن الفارق بين سعر الوقود المستورد وسعر مياه البحر المحلاة.
كما يسمح التمويل غير التقليدي للخزينة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار عند الحاجة بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتكتسي هذه الأداة غير التقليدية التي تهدف إلى تعبئة وحشد موارد مالية استثنائية للخزينة طابعا انتقاليا حيث تم تحديد فترة تطبيقها بخمس سنوات.
ويترافق اللجوء إلى هذه الآلية مع برنامج إصلاحات اقتصادية وموازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها باستعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توازن خزينة الدولة وميزان المدفوعات) وذلك بفضل ترشيد النفقات العمومية وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.
راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم
أعلن وزير المالية السيد عبد الرحمان رواية أمس الاثنين أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن أكد الوزير سنتخذ سلسلة من الإجراءات لتفادي هذه الظاهرة .
في هذا الصدد أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية أن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويلات وأهدافها.
كما أكد السيد راوية أن هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصّص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل .
وأضاف أن اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصادي بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد.
وأردف وزير المالية نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة .
وأضاف قائلا عرفت الجزائر مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى: أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى .
من جهة أخرى ذكر السيد راوية بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994 عندما خضعت الجزائر لأول مرة في تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي.
واسترسل يقول تذكروا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 بالمائة من قيمته في سنة 1994 حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا مشيرا إلى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الإجراءات الأساسية لهذا البرنامج.
في نفس السياق صرح السيد راوية أن سعر 50 دولارا للبرميل يبقى مقبولا لأنه يعادل السعر المرجعي الذي حددته الحكومة لإعداد الميزانية علما أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وأوضح الوزير أن الضريبة على الثروة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 تهدف إلى تحقيق الانصاف الجبائي.
وقد اعترف الوزير بالصعوبات المواجهة في تحصيل هذه الضريبة لاسيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية.
وستتكفل الإدارة الجبائية بهذا العمل من خلال اعداد بطاقيات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة. كما وعد يقول سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت المحدد .
وردا على سؤال حول التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول النمو بالجزائر صرح السيد راوية أن وزارته تراهن على نسب أكبر من تلك التي توقعتها مؤسسة بروتن وودس.
وستقوم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بجمع توقعاتهما خلال المهمة القادمة للصندوق بالجزائر.
وغالبا ما تتكيف التصحيحات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بخصوص توقعاته مع النسب التي تحددها الجزائر.
وفي الوقت الذي يراهن فيه صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 5ر1 بالمائة سنة 2017 فإن تلك التي يقدمها البنك العالمي تقدر ب2ر2 بالمائة لنفس السنة علما أن النمو حقق تقدما خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 حيث قدر ب7ر3 بالمائة حسب توقعات البنك العالمي.
مشروع قانون المالية ل2018 يحال على لجنة المالية والميزانية
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
وأوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع تحت رئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس حيث أحال في بداية أشغاله مشروع قانون المالية ل 2018 على لجنة المالية والميزانية كما نظر في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
كما نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه ثم أرسل ما ستوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة يضيف المصدر ذاته.