بسبب إقصاء مكتتبي عدل من إعانات FNPOS

زمالي مطالب بتقديم تفسيرات أمام البرلمان

طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بتفسير سبب إقصاء مكتتبي صيغة البيع بالإيجار عدل من الاستفادة من إعانات صندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مقارنة بمكتتبي الترقوي العمومي، مشيرا إلى أن هذا القرار هو قمة التمييز بين المكتتبين في الصيغتين خاصة أن المستفيدين من سكنات أل.بي.بي يتقاضون أجورا تساوي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي سؤال كتابي وجهه نائب بالبرلمان لوزير العمل والضمان الاجتماعي حول إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار عدل من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، أشار ذات المصدر إلى أن الأعباء المالية التي سيتحملها المكتتبون في كل من صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن العمومي المدعم متشابهة لحد بعيد، سيما وأنهم من نفس الطبقة الاجتماعية والتي حددتها النصوص القانونية والمتمثلة في كل شخص له دخل شهري أكبر من 24.000 دينار وأقل من أو يساوي 108.000 دينار (6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون) وبما انه من المهام المنوطة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS يقول المصدر هو العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط كما وردت بالنص في المادة 5 من المرسوم التنفيذي 96-75 المؤرخ في 03/02/1996 المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره المعدل والمتمم، إلا أن قرار إقصاء المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار يمكن إعتباره تمييزا. وتساءل ذات المتحدث عن امكانية إقناع موظف بسيط يعاني أزمة سكن مرتبه الشهري يفوق 24.000 دينار بقليل، عندما يكتتب في السكن بصيغة البيع بالإيجار بعد جهد جهيد، وهو مطالب بتسديد دفعة أولى نقدا تقدر ب25 بالمائة من الثمن الكلي للمسكن على عدة أشطر حتى وإن كانت قيمة الشطر الواحد لا تتجاوز 10 بالمائة مقارنة بمدخوله المحدود فهي تشكل عقبة كبيرة، فإضافة إلى هذا الوضع الصعب يجد نفسه كذلك انه لا يحق له الاستفادة من أي شكل من الإعانة من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية في حين أن موظفا آخر يمكن أن يكون دخله يساوي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون على سبيل المثال عندما يكتتب في صيغة السكن العمومي المدعم يستفيد من إعانة قدرها 500.000 دينار وهذا حتى وإن إختار طريقة التسديد المباشرة بدون المرور عن طريق القروض البنكية. من جهة أخرى، شدد النائب البرلماني على ضرورة أن يقدم صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية إعانة مالية وفق مبدأ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الإجراء في جميع قطاعات النشاط وتغيير المعايير التي على أساسها تمنح تلك المساعدة وذلك بربط قيمة المساعدة بمدخول المكتتب من جهة وبصيغة السكن من جهة أخرى، حتى لا يكون هناك أي إجحاف في حق المكتتبين في مختلف صيغ السكن الموجودة وهذا من أجل التخفيف من أزمة السكن بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الدخل المتوسط ومن أجل مساعدتهم على الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار.