منح إعانات مالية للمستفيدين من سكنات "عدل"!

دعا النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إلى إعادة النظر في قضية منح المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
وأوضح بن خلاف في سؤاله للغازي، أنه يُخشى من إمكانية فسخ العقد بالنسبة للمكتتبين في صيغة "البيع بالإيجار" في حالة عدم تقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، فإن الفرضية نفسها أي فسخ العقد واردة بالنسبة للمكتتبين في صيغة "السكن العمومي المدعم" في حالة الإخلال ببعض الشروط الملزمة وهو ما نصت عليه المادة 53 من القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ونص عليه كذلك الملحق الأول للمرسوم التنفيذي 13431 المتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم.
وأشار بن خلاف الى أن الأمر يمكن اعتباره تمييزا، فكيف يمكن لموظف بسيط يعاني أزمة سكن مرتبه الشهري لا يتجاوز ال25 ألف دينار، عندما يتم قبوله في الاستفادة من السكن بصيغة "البيع بالإيجار"، يطالبونه بتسديد دفعة أولى نقدا تقدر ب 25٪ من الثمن الكلي على عدة أشطر حتى وإن كانت قيمة الشطر الواحد لا تتجاوز 10٪ مقارنة بمدخوله المحدود فهي تشكل عقبة كبيرة.
أضف الى ذلك، يقول بن خلاف، يجد المواطن نفسه أنه لا يحق له الاستفادة من أي شكل من الإعانة من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية في حين أن موظفا آخر يمكن أن يكون دخله يساوي 6 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون على سبيل المثال عندما يكتتب في صيغة "السكن العمومي المدعم" يستفيد من إعانة قدرها 500 ألف دج، ولو اختار طريقة التسديد المباشرة دون المرور عن طريق القروض البنكية؟
وردّ بن خلاف على تبرير الوزير في خشية أن تحول وجهة الإعانة التي يقدمها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية لغرض آخر في حالة ما إذا تم منحها للمكتتبين من صيغة "البيع بالإيجار"، بالقول إنّها خشية غير مبررة بتاتا، بحكم أن هذا الصندوق لا يمنح تلك الإعانة للمكتتبين في صيغة "السكن العمومي المدعم" بطريقة مباشرة إذ إنه يمكن الاعتماد على الطريقة نفسها بالنسبة للمكتتبين في صيغة "البيع بالإيجار" للحيلولة دون تغيير وجهتها إلى غرض آخر.