ناشدوا الوزير الأول التدخل لوقف التجاوزات الحاصلة في كلية الطب بالعاصمة :الأطباء المقيمون في جراحة العظام يطلبون إلغاء نتائج الامتحانات

دعا الأطباء المقيمون تخصص جراحة العظام بالجزائر، كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزيري الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، من أجل التدخل العاجل، لوضع حدّ للتجاوزات المسجلة على مستوى كلية الطب بالعاصمة.
أبرزها إجراء امتحانات ''بينية'' نهاية كل سنة دراسية عكس ما هو معمول به كل كليات الطب عبر الوطن، التي تعتمد امتحانين فقط طوال مدة التخصص الأول في بداية اختيار التخصص والثاني نهاية التكوين . في سياق متصل، أبرز الأطباء المقيمون في تقرير لهم تلقت ''البلاد'' نسخة منه، الوضع الكارثي الذي آل إليه مستوى التكوين والتقييم على مستوى كلية الطب العاصمة، حيث اشتكوا من عدة تجاوزات ونقائص تتعلق بالجانبين المذكورين خلال السنة الجامعية 2009 / ,2010 وأكدوا في هذا الخصوص انعدام التربصات الميدانية باستثناء بعض المحاضرات، وهو ما ينعكس سلبا عليهم، نظرا ''للنتائج الكارثية بالنسبة للسنوات الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة، إذ تم تسجيل رسوب 33 طبيبا مقيما، لا سيما وأن هذه الامتحانات في كل نهاية سنة تعتبر غير قانونية بموجب المواد 24 ,23 و25 من القرار الوزاري المؤرخ في 29 نوفمبر ,1989 وأشاروا على وجه الخصوص إلى أن أسئلة الامتحان الموجهة للسنة الرابعة لم تكن من محتوى البرنامج الدراسي للسنة الرابعة بل من مستوى السنة الخامسة، حيث دعا الأطباء في هذا الشأن بإلغاء نتائج هذه الامتحانات، خاصة بعض من الأطباء المقيمين الذين استفادوا من تكوين في بلجيكا خلال الموسم الدراسي المنصرم، وبالتالي استيفائهم جميع الشروط للانتقال إلى السنة المقبلة حسب ما هو منصوص عليه في القانون الساري المفعول، ومنه هم مجبرون على اجتياز امتحان نهائي تتضمن أسئلته جميع محاور سنوات التكوين.
في نفس الإطار، تساءل الأطباء المقيمون عن جدوى امتحانات لم تكن مبنية على تكوين طيلة السنة الدراسية، وفي الأخير يتم التقييم على معلومات لم يتلق فيها الطلبة معارف كافية من قبل أساتذتهم، وفي هذا الخصوص طالبوا بضرورة ضمان الحد الأدنى من المحاضرات النظرية لجميع أقسام تخصص جراحة العظام على مستوى مستشفيات العاصمة، وكذا ضمان تكوين تطبيقي جيد في مختلف ميادين التربصات. كما رفع الأطباء المقيمون كامل مسؤولياتهم بعد تبليغ انشغالاتهم إلى جميع الجهات المعنية، حيث سينظمون حركة احتجاجية واسعة، لا سيما وأن أغلبهم انتهت عقود تكوينهم في المستشفيات الشهر المنصرم، ولم يتم إلى حدّ الآن توجيههم نحو مناصبهم التي أفرجت عنها الوزارة.