تم رفع التجميد على عديد المشاريع التي كانت قد استفادت منها ولاية ورڤلة خلال السنوات الأخيرة ذات صلة بقطاعات الصحة والسكان التربية والصناعة والمناجم وذلك برسم البرنامج الإضافي لسنة 2017، كما استفيد من مصالح الولاية. ويتعلق الأمر بمشاريع عرفت تجميدا لاعتبارات مالية وهي مستشفى 60 سريرا لكل من بلديتي المقارين والرويسات، وتجهيز مستشفى 140 سرير بتڤرت (160 كلم شمال ورڤلة) الذي استكملت أشغاله، حسبما أوضح والي الولاية، عبد القادر جلاوي، خلال استعراض نتائج زيارة اللجنة الوزارية المشتركة مطلع الأسبوع الجاري. وتم اغتنام هذه الفرصة لاقتراح رفع التجميد على المركز الإستشفائي الجامعي وهو من بين خمس مراكز جامعية إستشفائية مجمدة عبر الوطن و ذلك في أفق تدعيم خدمات قطاع الصحة بمناطق الجنوب بالنظر للخصوصيات القاسية التي تتميز بها المنطقة، كما أوضح نفس المسؤول. في مجال الصناعة والمناجم تقرر، رفع التجميد على أشغال تهيئة الحظيرة الصناعية ببلدية حاسي بن عبد الله (500 هكتار قابلة للتوسيع) حيث سيتم قريبا الإنطلاق في الأشغال، وفق ما أشار إليه رئيس الهيئة التنفيذية الولائية. ويندرج هذا المشروع الذي يتوفر على 126 تجزئة عقارية الواقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 53 ضمن برنامج وطني يتضمن تهيئة نحو 50 حظيرة صناعية عبر الوطن وفقا للمعايير الدولية المعمول بها مما سيسمح بتوفير كل الوسائل اللازمة والظروف الملائمة للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم الإقتصادية. وشمل إجراء رفع التجميد على العمليات التنموية أيضا مشروع تهيئة منطقة النشاطات ببلدية النزلة، كما تمت الإشارة إليه. كما سيتم في إطار نفس البرنامج الإضافي إعادة بعث كل مشاريع قطاع التربية وبعض المشاريع الأخرى كتلك المتعلقة بالكهرباء الفلاحية وفتح المسالك نظرا للنتائج الجيدة المحققة في الميدان ومشاريع توصيل الغاز والكهرباء إلى جانب إمكانية الإفراج على مشروع إنجاز 7.000 مقعد بيداغوجي جديد بجامعة ورڤلة، وفق ما ذكر جلاوي. 229 عملية تنموية جديدة لفائدة المواطنين إستفادت ولاية ورڤلة والولاية المنتدبة تقرت ضمن البرنامج الإضافي (2017) من 299 عملية تنموية جديدة رصد بشأنها غلافا ماليا إجماليا يقارب ال37ر6 مليار دج ممولة من طرف صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية، كما ذكر والي الولاية. وتضاف هذه العمليات لتلك الممولة ضمن مخططات البلديات للتنمية وصندوق تطوير مناطق الجنوب والتي تتوزع عبر معظم بلديات الولاية، مثلما أشير إليه. وتستهدف العمليات مختلف القطاعات و كذا المجالات ذات الصلة المباشرة بالإطار المعيشي للمواطن لاسيما ما تعلق منها بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب وتأهيل وتوسعة مختلف الشبكات خاصة الصرف الصحي والتهيئة العمرانية والإنارة العمومية وتهيئة الطرقات والتربية والصحة. كما تندرج، أضاف والي الولاية، في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات واحتياجات المواطنين وتدعيم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في الميدان تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية وتعزيز الحركة التنموية بمناطق الجنوب. وتضاف هذه العمليات الجديدة ل366 عملية تنموية تجري بها حاليا الأشغال من بين 651 عملية استفادت منها المنطقة خلال السنوات الأخيرة في إطار مختلف برامج التنمية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب132 مليار دج، وفق المسؤول ذاته. وأبرز والي ورڤلة، عبد القادر جلاوي، بالمناسبة أهمية دور المواطن في دعم الحركية التنموية بالولاية، مشيرا في هذا الإطار أن الإنتخابات المحلية تعد فرصة لتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية.
