هذه هي أهم الشركات العمومية التي سيفتح رأس مالها

- عدم تحسين مناخ الأعمال سيدخل السوق في ندرة
أكد الوزير السابق للاستشراف والخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أن الشراكة مع القطاع الخاص فيه جزء يتعلق برفع رأسمال المال، ولكن هناك جزء آخر يتعلق بالشراكة في التسيير أي الخوصصة عبر التسيير وليس عن طريق رأس المال، وهناك جزء آخر يتعلق ببيع الأسهم في البورصة لصالح الأفراد والشركات وجزء رابع يتعلق كذلك ببيع سندات الخارجية التي تتملك المؤسسات في القطاع العام للقطاع الخاص، موضحا وجود عدة طرق في الخوصصة من بينها فتح رأس المال الذي هو جزء فقط من سلة كبيرة من أدوات التضخم في الخوصصة. وأوضح بشير مصيطفى، في تصريح ل السياسي ، أن الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 تتعلق فقط بالرسم على المنتجات النفطية و1 بالمائة على الواردات والتي اعتبرها ضعيفة، مشيرا إلى أن التأثير سيكون بصفة غير مباشرة على المنتج الفلاحي الذي يتم تمويله من المازوت وعلى أصحاب السيارات التي تمول من بنزين النقل باستثناء النقل العام الذي سيحافظ على سعره الذي تحدده الحكومة والتي لها السلطة على فرض الأسعار، مؤكدا أنها لن ترتفع بشكل ملموس وهو ما يحمى الجبهة الاجتماعية، وما خسرته ستسترجعه من الزيادات في التحويلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوضع في 2018 لن يختلف عن السنة الجارية.
اتفاق الشراكة سيسمح برفع الجبائية والنمو وفيما يتعلق باتفاق الشراكة مع القطاع الخاص والعام الذي وقّع عليه خلال اجتماع الثلاثية، أكد الخبير الاقتصادي، أنه سيسمح بثلاث إيجابيات تتعلق بتحديد التزامات الحكومة تجاه القطاع الخاص وتحديد حقوق القطاع الخاص تجاه الحكومة ويسمح أيضا بضمانات تضعها الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل في حال ما كانت خوصصة القطاع العام، موضحا أن هذه هي الثلاث أهداف الإستراتيجية والنتائج المنتظرة هي رفع النمو في تجاه 7 بالمائة ورفع الجباية في تجاه 70 بالمائة من النظام الجبائي يكون عبارة عن جباية عادية وهذا يغطي الفرق الحالي، حيث الجبائية العادية الآن هي تحت 50 بالمائة وفي حدود 46 بالمائة، وبالتالي هناك ضعف في المؤسسات، يقول المتحدث، مؤكدا أن الأرباح تكون عالية عندما يكون هناك قوة في المؤسسات ومن ثمّ، فإن الضرائب تكون عالية على الأرباح.
هذه الشركات لن تسمح بفتح رأسمالها للخواص
وأضاف ذات المتحدث، أن الشراكة مع القطاع الخاص فيه جزء يتعلق برفع رأسمال المال ولكن هناك جزء آخر يتعلق بالشراكة في التسيير أي الخوصصة عبر التسيير وليس عن طريق رأس المال وهناك جزء آخر يتعلق ببيع الأسهم في البورصة لصالح الأفراد والشركات وجزء رابع يتعلق كذلك ببيع سندات الخارجية التي تتملك المؤسسات في القطاع العام للقطاع الخاص، موضحا وجود عدة طرق في الخوصصة من بينها فتح رأس المال الذي هو جزء فقط من سلة كبيرة من أدوات التضخم في الخوصصة، مشيرا، على سبيل المثال، إلى مؤسسة سوناطراك التي من غير المتوقع، حسبه، أن تقوم بفتح رأس مالها، وأيضا الشركة الجوية الجزائرية التي قال أنها من الممكن أن تقوم بخوصصة الخدمات فقط من خلال منح القطاع الخاص مهام تسيير المطارات والحجوزات والموارد البشرية والعمال وغيرها.
أرباح القطاع الخاص ستساهم في تمويل الخزينة العمومية
في ذات السياق، أكد بشير مصيطفى، أن فتح رأسمال في القطاعات التي لها تراكم رأسمالي خاصة القطاعات المربحة على غرار الطرق والموانئ، النقل المحروقات والطاقات المتجددة وغيرها، سيمنح فرصة للقطاع الخاص لتحقيق أرباح أكثر من الأرباح التي تحققها حاليا المصانع الصغيرة من نوع المواد الغذائية أو المشروبات أو مواد البناء، مؤكدا أن الأرباح موجودة بنسبة كبيرة في البنية التحتية، مضيفا أن هذه الأرباح للقطاع الخاص ستسمح بتراكم رأسمالي وبالتوسع في التشغيل والإنتاج، مضيفا أن أرباح القطاع الخاص سيساهم في دورها في رفع الجباية والضرائب مما يسمح بتمويل الخزينة العمومية. وفيما يتعلق بوقف رخص الاستيراد، أكد الوزير السابق للاستشراف، أن عدم نجاح المنتوج الوطني هو منافسة الواردات، في قيمة السعر المنخفض وفي الجودة العالية، مضيفا انه كل ما كانت هناك فرصة لتوسيع المنتوج الوطني سيسمح بنجاحه في النوعية وفي السعر لأنه ينتج بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن تحديد قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد هو إحدى عوامل تشجيع المنتج المحلي بشرط أن تساعد الحكومة القطاع الخاص بالتسهيلات وتقليل الضرائب ووضع إدارة ذكية بحيث يكون هناك نوع من المتابعة للاستثمارات، مناخ الأعمال، المناطق الصناعية مناطق النشاط وغيرها، مشددا على ضرورة تحسين مناخ الأعمال لنجاح العملية في ظل وقف الاستيراد، وعكس ذلك، يضيف المتحدث، سيدخل السوق في ندرة والتهاب الأسعار.
2017 مرت بسلام بفضل سياسة الحكومة
2017 مرت بسلام لأن الحكومة تمكنت من سد العجز في الميزانية من خلال الآلية الجديدة التي تتمثل في التمويل غير التقليدي التي طبقت في 2017 وستتسمر إلى السنة المقبلة ما ساهم في إعادة التوازن، مشيرا إلى هذه السنة لم تشهد تضخم كبير كما كان متوقعا وهو ما يعود لسياسة الدولة في حماية الأسعار ولو على حساب العجز في الميزانية التي هي دعم الأسعار، مضيفا أن الحكومة في 2018 ستواصل دعم الأسعار من خلال التحويلات الاجتماعية التي قامت برفعها بنسبة 1.5 مليار دينار والتي جزء كبير منها يعود لدعم الأسعار خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الكبير للكهرباء والمياه والمواد الغذائية.