سياسة الدينار الرخيص آثارها وخيمة

اعتبرها مجازفة حقيقية.. الدكتور مصيطفى ل أخبار اليوم :
**
الاقتصاد الوطني مازال يختزن فرصا كثيرة..
على خلفية المستجدات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والقرارات التي حملها مخطط الحكومة وفق ما استعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون أمام البرلمان بغرفتيه ومن أبرزها فكرة الدينار الجزائري الجديد ارتأت أخبار اليوم بحث إيجابيات وسلبيات هذه القرارات على الاقتصاد الوطني مستقبلا من خلال معرفة رأي أحد أبرز المختصين في المجال الاقتصادي.
تعكف الجزائر على تطبيق فكرة الدينار الجزائري الجديد قريبا وهي الخطوة الجديدة الذي سبق أن اقترحها الوزير الأسبق للاستشراف والإحصاءات الدكتور بشير مصيطفى سنة 2015 من أجل رفع قيمة الدينار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر .
وفي هذا الصدد أكد بشير مصطفى الخبير الاقتصادي في تصريح خص به أخبار اليوم أن مراجعة قيمة الدينار من شأنها ان تمنح بعض الهامش لتعويض الجباية النفطية على حد تعبيره قائلا: أشرنا إلى مقترح حكومة الوزير الاول في البيان الذي نشرناه في أوت 2015 بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي 2015 تحت عنوان (الدينار الجزائري: لماذا التراجع وما هي الحلول) فإن سياسة الدينار الرخيص تعتبر مجازفة حقيقية في حالة الاقتصاديات ضعيفة التصدير وذلك بسبب آثارها التضخمية على اقتصاد لا يتحمل مزيدا من التضخم (فوق مستوى 6.9 بالمائة) هي بذلك سياسة تمتص مزاياها في تعويض الجباية النفطية المتراجعة تحت ضغط أسعار النفط .
رفع قيمة الدينار تسمح للإدارة بتحمل الجباية
وأوضح بشير مصيطفى انه من خلال اقتراحه لرفع قيمة الدينار من شانه أن يسمح للإدارة بتحمل الجباية وهو الدور الذي يمكن القيام به من خلال ابتكار جبائي تقوده وزارة منتدبة للجباية وأن يتفرغ البنك المركزي لعملية الاستقرار النقدي وتنظيم وسوق الصرف بدل الحفز الجبائي قائلا: عندما يتفرغ البنك المركزي لدوره الفني والتاريخي الذي هو ضمان الاستقرار النقدي للدولة فإنه يربح على مناح مهمة عدة أهمها استقرار العملة إنعاش المعاملات المالية قصيرة الأجل تنشيط مؤسسات السوق النقدية التي هي البنوك التجارية ومكاتب الصرف وقبلها البنك المركزي في حد ذاته من خلال الدخول في ديناميكية نقدية يقظة .
وفي موضوع سوق الصرف أكد الوزير الأسبق أن الجزائر تتميز بسوق غير منظمة لأنها تسير بسعرين اثنين لسعر صرف الدينار تقودهما سوقان كاملتان اثنتان الأولى هي السوق الرسمية بمعاملات قصيرة الأجل ضيقة تحت ضغط القيود على عرض النقد الأجنبي والثانية هي السوق الموازية الأكثر نشاطا في العمليات قصيرة الأجل مستفيدة من عرض غير محدود للنقد الأجنبي (تعدد العارضين) الشيء الذي يفسر لنا الفرق الشاسع بين السعرين عكس ما هو عليه الحال في الدول التي تعمل بمكاتب الصرف.
مكاتب الصرف تسهل الهروب السريع لقيمة الدينار نحو سعر الصرف الموازي
وفي وضع كهذا أردف الخبير الاقتصادي أن الأمر يتعلق بوضع غير طبيعي في رؤية تماسك السياسات النقدية - تبدي سوق الصرف الموازية استجابة فورية وقوية لكل عملية رسمية تستهدف (تخفيض) قيمة العملية لسبب أو لآخر نسميها (رد الفعل بالانخفاض) وفي حالة زيادة الطلب على السوق الموازية بسبب ميزة العرض غير المحدود وغياب مكاتب الصرف التي بإمكانها امتصاص جزء من الطلب بإدارة من البنك المركزي فمن السهولة فهم الهروب السريع لقيمة الدينار نحو سعر الصرف الموازي بعيدا عن توقعات السلطات النقدية.
وكحل من الحلول قال بشير مصيطفى أنه يمكن الاستفادة من مزايا السياسة النقدية في تمتين السياسة الاقتصادية للدولة باحتواء سريع للسوق الموازية قبل أن ينحدر الدينار لمزيد من التراجع بدفع من السوق الموازية وحينها تصبح هذه الأخيرة الموجه الرئيس لسوق الصرف بدل البنك المركزي مشيرا إلى ان الأمر يتعلق بأداتين اثنتين ذات طابع نقدي بحت هما استبدال دينار جديد بالدينار الحالي لامتصاص السيولة ومعالجة العرض غير المحدود في سوق الصرف الموازي وإطلاق مكاتب للصرف ضمن الجهاز المصرفي للدولة بمزايا جبائية وأسعار وتكاليف وعرض للنقد الأجنبي يكون محفزا على هذا النشاط الذي بإمكانه دعم السياسة المالية للدولة من خلال جباية مهمة جديدة. عمليتان ستخرجان الاقتصاد الوطني من جمود السياسات وتفعلان المعاملات قصيرة الأجل وتمنحان الفرصة لتنشيط سوق رأس المال بتفرغ كامل لبنوك الاستثمار والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي بإمكانها تأطير المعاملات متوسطة وطويلة الأجل ومعاملات البورصة.
وأكد المتحدث أن الاقتصاد الوطني مازال يختزن فرصا كثيرة للضبط بدل التصحيح لأن ساعة باليد تتأخر كل ساعة بما يساوي خمس دقائق ستتعبك فعلا بإعادة تصحيح الوقت كل ساعة ولكن إصلاحها أو استبدالها يمنحك فرصة أخرى للتوازن بين وقت ساعتك والوقت الحقيقي.
وللتذكير دعا مخطط الحكومة الذي تم عرضه السابق على البرلمان إلى رفع التجميد عن المشاريع التنموية المبرمجة ودعم أكبر للاستثمار المنتج من خلال توفير مناخ أعمال محفز ومراجعة آليات تسيير البنوك وعصرنة المنظومة الجبائيةّ وترشيد أكبر للنفقات بالنظر إلى الأوضاع المالية الحالية غير مربحة والإسراع في تنفيذ إصلاحات إدارية وجبائية تسمح بترقية الاستثمار وتحريره من البيروقراطية خصوصا في قطاع الفلاحة والسياحة والصناعي.