الخبير بشير مصيطفى يعتبرأن النواب لم يفهموا المادة 71 من قانون المالية ويصرح

وزير المالية سيمكنه التصرف في 60 صندوقا خاصا و تحويل أموالها نحو مقاصد منتجة
قال الخبير الإقتصادي الدكتور بشير مصيطفى، أن المادة 71 من قانون المالية 2016 أثارت جدلا لأن النواب لم يفهموها، فهي كما قال تحمل إيجابيات، حيث أن الجزائر لها 60 صندوقا خاصا لم يتم التصرف فيها منذ سنوات باعتبار أن قوانين المالية لم تكن تسمح بذلك، لغاية مجيء قانون المالية 2016 ، لتفتح هذه الصناديق من خلال إعطاء صلاحيات لوزير المالية بالتصرف فيها وتحويل أموالها نحو مقاصد منتجة.
و اعتبر الخبير أن هدا القانون يتضمن فرصا ومزايا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالإستثمار وهي 5 مواد تتمحور حول هذا المجال منها المادة 2 التي تتضمن إعادة إستثمار الإعفاءات الجبائية بنسبة 3 بالمائة، والمادة 53 الخاصة بمزايا اتجاه العقار السياحي، والمادة 58 المتعلقة بتمويل الإستثمار الأجنبي بالموارد المحلية، و المادة 66 التي تتحدث عن تمكين رأسمال الخواص من دخول المؤسسات الوطنية العمومية بينما تركز المادة 71 على إعطاء الصلاحيات لوزير المالية لضبط الميزانية خلال السنة أو في قانون تكميلي، ويتضمن هذا القانون كذلك بعض المخاطر التي يمكن تجاوزها بإصدار نصوص تنفيذية تطبيقية.
شرح الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى مساء أول أمس خلال مداخلته في اليوم الدراسي حول قانون المالية 2016 والإستثمار، الذي نظمته الشبكة الجزائرية للإستثمار والتطوير بفندق الميريديان بوهران، أنه يجب تثمين بعض المواد في القانون ودعمها بنصوص تطبيقية توضحها، منها المادة 58 التي تقر بالترخيص للمستثمر الأجنبي بالدخول في رأسمال الشركات الوطنية، و هي فرصة لجلب المعرفة والتكنولوجيا من أجل خلق مؤسسات إنتاج وفق طرق علمية، ولكن حسب مصيطفى يشترط أن تتم العملية وفق الموازنة التي تضمن إستمرار هذه المادة القانونية لعدة سنوات مما يدخل نوعا من الإرتياح والطمأنينة لدى الشريك الأجنبي، كما أن المادة 66 القاضية بدخول رأس المال الخاص في المؤسسات العمومية، هي أيضا خطوة إيجابية مثلما أفاد المتحدث على أن لا تكون البداية بالقطاعات الإستراتيجية للدولة مثل المحروقات إلا بعد أن تثبت التجربة قدرتها على رفع نسبة النمو، وأن تمتد التجربة على مدار 5 سنوات لتقييمها وربما إعادة النظر في بعض البنود القانونية الخاصة بها وهذا للحد من بروز إحتكارات في منتوجات معينة قد تؤثر على السوق الوطنية. وطالب مصيطفى بأن يكون هذا التعامل وفق ميثاق شراكة إستراتيجية.
أما المادة 71 التي أثارت الجدل لأن النواب حسب مصيطفى لم يفهموها، فهي تحمل كذلك فرصة حيث أن الجزائر لها 60 صندوقا خاصا لم يتم التصرف فيها منذ سنوات لأن قوانين المالية لم تكن تسمح بذلك، لغاية مجيء قانون المالية 2016، ليفتح هذه الصناديق وهذا بإعطاء صلاحيات لوزير المالية بالتصرف فيها وتحويل أموالها نحو مقاصد منتجة، وأضاف المتحدث أن هذه الفرص التي يمنحها قانون المالية الجديد ترمي لأهداف إيجابية منها السماح بتراكم رأس المال، ضبط قروض الإستثمار وخلق مصادر تمويل جديدة للميزانية.
وقال مصيطفى أنه لأول مرة تساهم الجباية العادية ب 65 بالمائة من دخل الميزانية وتفوقت على الجباية البترولية التي وصلت ل 35 بالمائة.
من جهته، كشف المدير المركزي بوزارة المالية بن علي إبراهيم عن إعفاءات جبائية مهمة من أجل دفع المشاريع الإستثمارية نحو التجسيد السريع والمساهمة في التنمية الوطنية، وركز المتحدث على الإعفاءات الجبائية التي تسمح للمستثمر بتسريع وتيرة إنجازمشروعه، بينما يستفيد المستثمر عند دخول مشروعه لمرحلة الإستغلال، من إعفاء على أرباح المؤسسة و الرسم على النشاط المهني لمدة 3 سنوات عندما يخلق المستثمر 100 منصب شغل، أما إذا تجاوز هذا العدد فيمتد الإعفاء الجبائي إلى 5 سنوات. وأشار المتحدث لإعفاءات أخرى تأتي في إطار الإستراتيجية الجديدة للدولة من أجل تشجيع الصناعات الناشئة لمدة 5 سنوات، بالإضافة لإعفاءات في قطاعات أخرى منها الفلاحة والسياحة وتصنيع السيارات وغيرها. كما تطرق بعض الخبراء خلال اليوم الدراسي لجوانب مختلفة من قانون المالية 2016.