مصيطفى يعتبر الدستور الجديد يقظة إستراتيجية

قال أن 10 بالمائة من مواده اقتصادية مع تغييب قطاع المحروقات

اعتبر كاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يقظة دستورية اقتصادية إستراتيجية، مشيرا إلى أنه يحتوي على 10 مواد متعلقة بتنويع النشاط الاقتصادي وتكريس المعلومة الإحصائية ومحاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية والغش والرشوة.
وقال خلال نزوله ضيفا، أول أمس، على برنامج نقطة حوار بإذاعة أدرار حول موضوع آفاق التنمية بالجنوب الجزائري، إن هذا الأخير يتميز بطاقات هامة تشمل المجال الفلاحي والبيئي والطاقوي تندرج ضمن آلية إنشاء مدينة اقتصادية تتميز بالتنوع الإقليمي وتستجيب لحاجات المواطنين بما يحقق المسعى التنموي العام.
وأكد مصيطفى أن وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان الأربعاء القادم تتضمن 10بالمائة على مواد اقتصادية واضحة.
مضيفا أن المادة 41 مكرر تكرس المعلومة الإحصائية لرصد إمكانيات الولايات، وهي مؤشر لبناء سياسيات قوية كما أن 11 مادة يقول بشير مصيطفى لا يوجد فيها ذكر للنفط والغاز، لأن المشرع يطرح فكرة نمو مبني على الثروة لأن الأشياء التي كانت تشوش على التنمية منذ الاستقلال هي ضعف التسيير والأداء الإداري والغش والبيروقراطية والفساد وعدم استغلال موارد الدولة.
كما كشف أن الوثيقة الدستورية جاءت لتكرس القضاء على التفاوت الجهوي بين الشمال والجنوب والهضاب وتنويع مناخ الإعمال وتكريس المعلومة الإحصائية ومحاربة العوامل المشوشة عليها.
من جانب آخر شرح الباحث أن المادة (37 و17) في تخصيص الموارد وملكية رأس المال العام ولاحظ أن 60 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر تأتي من القطاع الخاص والمناولة، داعيا إلى ضرورة إدماجه في القطاع العام من حيث الشراكة بما يعطيه فرصة التوسع وتحقيق التراكم الرأسمالي.
لأن النشاطات الهيكلية في الاقتصاد مثل الهياكل والسدود والنقل والأشغال العامة والبنوك والمصارف وإنتاج الأوراق المالية وخدمات المعلوماتية والاتصال هذه القطاعات لازال القطاع الخاص بعيدا عنها، ما يستوجب الشراكة الاقتصادية.
وأفاد الخبير المالي أن اللوحة الاقتصادية للسنة الجارية بخصوص انهيار أسعار البترول جاءت محصلة للسنتين السابقتين (2014-2015) حيث تراجع أهم مؤشر لتمويل الميزانية سعر النفط بنسبة 42 بالمائة، وكان الانعكاس واضحا على قانون المالية 2016. وشهدت بعض الرسوم ارتفاعا مع تخفيض العملة بنسبة 11 بالمائة وتدهور مؤشرات الاقتصاي الكلي لتشمل ميزان المدفوعات والميزان التجاري والتضخم والبطالة ورصيد الخزينة من النقد الأجنبي، حيث مرت مصفوفات احتياطي الصرف من النقطة الخضراء إلى الحمراء.
وتوقع المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى استمرار التراجع لأن وضعية السوق النفطي لازالت على حالها، حيث سنشهد قانون مالية تكميلي لتوجيه الموازنة بالضغط على نفقات الدولة لأنها المجال الوحيد ودعم الجباية الداخلية التي بلغت حدودها القصوى بعائدات رسوم، وتوقع تقليص الحكومة نفقات التسيير بدل نفقات التجهيز وكل ما تعلق بمرافقة تنفيذ المشاريع، والحد من الإنفاق العمومي على البني القاعدية والمشاريع التي تستهلك أغلفة كبيرة.
مضيفا أن مؤشر سعر التوازن الذي سوف ينتقل من37 دولارا إلى 25 وتحديد مؤشر النمو ب 3،6 بدل 4،6 وتغيير السياسات من تصحيح الموازنة إلى سياسات الضبط ودمج الاقتصاد الموازي داخل الرسمي، بحيث يصبح مناخ الأعمال أكثر جاذبية للرساميل الخارجية والداخلية ورفع الأداء الإداري ببعض القطاعات.