بشير مصيطفى يعتبر أن الأزمة بالجزائر في الوقت الحالي مالية و يصرح

نحتاج إلى وزارة للجباية و الحلّ لا زال بأيدينا
قال الخبير الإقتصادي الدكتور بشير مصيطفى، أمس الأربعاء، أنه يجب خلق وزارة للجباية في أقرب وقت من أجل تفعيل الآليات الجبائية المعمول بها الآن، وكذا التفكير الذكي مثلما أسماه في إيجاد خدمات جبائية جديدة تساعد على تجاوز جزء كبير من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث تتولى هذه الوزارة التخطيط الجبائي المعتمد حاليا على مداخيل البترول. وثمّن مصيطفى الإجراءات الجديدة التي قامت بها الحكومة مؤخرا، على أن يتم دعمها بإجراءات إضافية تسمح بضبط الإقتصاد الوطني.
وأوضح الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى خلال ندوة نشطها بمقر جريدة الوصل بوهران، أنه من شأن وزارة الجباية أن تعمل على توسيع الوعاء الجبائي و لو برسوم قليلة لكنها ستخلق الثروة، حيث أنها ستمس الثروة العائمة حسب مصيطفى، و المتمثلة في العقارات الكبيرة والفلاحة والمعادن وأموال السوق السوداء وغيرها من الموارد التي تبدو بسيطة ولكنها عندما تشمل كل المعنيين ستشكل موارد مالية هامة.
وأضاف بخصوص مقترحاته حول الخدمات التي يمكن دعم مصادر الجباية بها ، أنه يجب أيضا إستغلال أموال الزكاة التي هي جباية هامة ولازالت غير مستغلة. وأشار المتحدث أنه يمكن رفع مداخيل الجباية على الواردات إلى 10 ملايير دولار، وذلك بتطبيق حواجز غير جمركية على الواردات التي ليست بأولوية لدى الجزائريين وتقتنى بالعملة الصعبة وهذا في حال عدم وجود إمكانية للحواجز الجمركية نظرا للإتفاقيات الدولية، ومن بين هذه الحواجز مثلا فرض إدخال هذه المواد وفق معايير معينة تضعها المصالح المختصة مثل تحديد بأن لا تكون المواد المستوردة ملوثة للبيئة، أو مضرة بالصحة وغيرها من البنود التي من شأنها منع إستيراد هذه المواد وبالتالي توفير العملة الصعبة وتشجيع إستهلاك المنتوج الوطني، أو إدخال جباية إضافية.
وفي إطار مجموعة الإقتراحات التي سردها الدكتور مصيطفى، تحرير الإستثمار من بيروقراطية الإدارة وتحرير المبادرات الشبابية في إطار إستراتيجية مبنية على تمويل الإنتاجية وليس تمويل المشاريع التي لا مردودية لها، وقال الخبير الإقتصادي بخصوص صيغ دعم تشغيل الشباب مثل «أونساج» و«كناك» و«أونجام»، أنه يجب عقد ندوة وطنية تقييمية لما تم إنجازه في هذا الإطار، وهذا بجمع كل الشركاء والفاعلين وتقديم حصيلة إحصائية مدروسة من أجل إتخاذ القرار المناسب سواء بمواصلة هذه التجربة وفق مقاييس جديدة أو توقيفها نهائيا لأنها غير منتجة للثروة. وقال في نفس السياق «بنك الجزائر سيدعم بقية البنوك العمومية بأرصدة مالية جديدة، ويجب أن لا توجّه هذه الأموال لمشاريع فاشلة أو التي لا جدوى إقتصادي منها».
وعن تجار العملة في السوق السوداء، إقترح مصيطفى أن يتم فتح مكاتب لهم على مستوى البنوك للقيام بمهنتهم وفق القانون ويساهمون في دفع الضرائب، خاصة وأن إنخفاض سعر الدينار سمح بتوازي سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب تشجيع الشراكة بين القطاعين الوطنيين العمومي والخاص في إنجاز المشاريع وتحقيق الإستثمارات في الصفقات العمومية، موضحا في نفس السياق أن إنتاجية المؤسسة الجزائرية اليوم تتكبد خسارة ب67 بالمائة من حيث الإنتاجية.
وبنظرة إستشرافية، قال الدكتور مصيطفى أن تحقيق إقتصاد قوي، ممكن بتخطيط إستراتيجي، حيث خلال 5 سنوات يمكن حسب المقترحات المذكورة سابقا الوصول للإقلاع الإقتصادي وفي مرحلة ثانية بعد 15 سنة الإلتحاق بالدول القوية إقتصاديا بالنظر للإمكانيات الموجودة في بلادنا التي يمكنها أن توصلنا لتحقيق نمو ب7 بالمائة. وهذا ما يمكن أن يتأتى بمعالجة الخلل الموجود حاليا في الإقتصاد الجزئي الذي به أضعف مؤشرات النمو حاليا، منها أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضعيفا رغم وجود حوالي 600 ألف مؤسسة، حيث أن المؤشر العالمي يشير لضرورة أن تمثل نسبة 5 بالمائة من عدد السكان . وفي هذا الصدد قال مصيطفى أنه يجب إستغلال الثروات الموجودة في بلادنا سواء الطبيعية التي لازال أغلبها غير معروف أو المعادن أو الفلاحة وتحويلها محليا، وطالب المتحدث بأن تسعى السلطات الوصية لتنويع الإقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على الحصيلة التي أعطاها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أول أمس، أكد مصيطفى أن تلك الأرقام توحي بأن الأزمة بدأت تمس الإقتصاد الكلي المتمثل في ميزان المدفوعات التي تضرر ب 9 مليار دولار تضاف لخسارة ب 10 مليار دولار في الميزان التجاري وهذا في ظرف 8 أشهر فقط، والأدهى هو تآكل الدينار الذي أصبح صرفه ب 106 دينار مقابل 1 دولار، وكذا نسبة التضخم التي كانت 4,9 في جوان وبدأت ترتفع وستكون نتيجتها النهائية قبل نهاية السنة أي مع صدور قانون المالية التكميلي. أما صمام الأمان للإقتصاد وهو إحتياطي الصرف فتراجع بنسبة 11 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية تضاف إليها 6,5 بالمائة من السنة الماضية ليصبح التراجع في إحتياطي الصرف بنسبة 17,5 بالمائة خلال سنة بما يعادل 34 مليار دولار، وإذا إستمر الوضع على نفس الوتيرة فالإحتياطي سينتهي بعد 3 سنوات، ومن هنا قال مصيطفى أن الحل لا يزال بأيدينا إذا تمت معالجة الوضع ليس بإجراءات تصحيحية مثلما يحدث اليوم، ولكن الأمر من خلال القيام بإجراءات ضبط الإقتصاد الوطني و وضع مخطط هيكلي.