الأطباء المقيمون في إضراب لثلاثة أيام بداية من اليوم

يشن بداية من اليوم الأطباء المقيمون إضرابا وطنيا من ثلاثة أيام، احتجاجا على الصمت الذي قوبل به الإضراب السابق، بعدم الاستجابة للمطالب التي رفعت فيه إلى وزارتي الصحة والتعليم العالي، وبقية السلطات العمومية الأخرى المعنية. وكالعادة يضمن المضربون المناوبات والحد الأدنى من الاستعجالات بالمستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية عبر الوطن
يدخل من جديد، صباح اليوم الأطباء المقيمون في إضراب وطني، يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، وينتظر أن يشارك فيه كل الأطباء المقيمين، بحُكم المطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية التي تجمعهم، وتتمثل المطالب في إلغاء الخدمة المدنية، بحيث يرون فيها تمييزا وإجحافا كبيرين يمارسان عليهم، دون سواهم من كل الجزائريين، بمن فيهم الجزائريون الذين يتخرّجون مثلهم من الكليات والجامعات، فهم هنا يتساءلون باستغراب، ويقولون: »لماذا نحن فقط الذين تُطبّق علينا هذه الخدمة المدنية؟، لماذا لا تُطبق على الأساتذة والمهندسين، وجميع حملة الشهادات الجامعية الآخرين؟، ثم الخدمة الوطنية، التي يقولون عنها أنهم الجامعيين والجزائريين الوحيدين، الذين لا يستفيدون أبدا من إعفاءاتها، على غرار ما هو حاصل مع بقية الجزائريين الآخرين، رغم أن الأطباء المقيمين ينهون دراستهم متأخرين من حيث السن، نظرا لطول مدة الدراسة الجامعية، التي تستغرق سبع سنوات، زائد أربع سنوات في التخصص على أقل تقدير، ويُضافُ إليها مدة من سنة إلى أربع سنوات عمل في إطار الخدمة المدنية، زائد سنتي الخدمة الوطنية، هم يقولون أن كل هذه السنوات هي ثقيلة جدا عليهم، وتمنعهم من خلق ظروف العيش والاستقرار، والزواج وتكوين أسرة.
يُضافُ إلى هذا مطلب مراجعة القانون الخاص، بما فيه من ضمان الحق النقابي، والحق في عطلة ومنحة الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات، وبما يُوفر للطبيب المقيم ظروف ومستلزمات الحياة المهنية الكريمة بدء بالتصنيف المهني المتدرج، مرورا بالأجر الشهري المحترم بالمنح والعلاوات المطلوبة، وانتهاء بتوفير وسائل وإمكانيات وظروف العمل المطلوبة.
ومن جملة المنح المطالب بها، منحة التحفيز، ومنحة التوثيق ورفع منحتي المناوبة، والتكفل بتكوين طلبة الطب، ومنحة العدوى، التي هي اليوم تمنح لكل عمال القطاع، بمن فيهم حراس المستشفيات، وأعوان الأمن، ولا تُمنح للأطباء المقيمين، بمن فيهم الجرّاحين، والعاملين بالمصالح الاستعجالية، تُضافُ إليها منحة الخطر، التي لا تُمنح حتى للأطباء المقيمين، العاملين بمصالح الأمراض العقلية والمصالح الاستعجالية الليلية، التي تستقبل بصورة شبه دائمة المدمنين على المخدرات وغيرهم من الفئات الاجتماعية المتدنية التربية والأخلاق، مع الرفع من منحة الدراسة والبحث التي لم تتجاوز مبلغ 4000 دينار منذ الثمانينات، رغم الغلاء، وكل الزيادة الكبيرة التي مسّت أسعار الكتب، وكل مستلزمات الدراسة والعيش. ويضاف إلى هذه المطالب مطلب السكن للطبيب الذي يُسمّى مقيما وهو في واقع حاله بدون إقامة، رغم بعد المسافة عن مسكن أهله.
وحسب آخر تصريحات وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، فإن وزارته ليس لها دخل كبير في ما يُطالب به الأطباء المقيمون، إلا في ما يخص منحتين فقط، وهما مثلما قال، منحة المناوبة، ومنحة العدوى، وقد أبدى استعداده لتلبيتهما قريبا، ولم يُوضح الوزير ولد عباس موقفه من المنح والمطالب الأخرى المرفوعة، لأنها ومن دون أن يقولها مطالب لا تعنيه كوصاية، ولا تقع تحت مسؤوليته، ومن ثم فهو بريء منها، لآن بعضها يعود لوزارة التعليم العالي، وبعضها الآخر يعود لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للوظيف العمومي، وربّما للوزارة الأولى.
وفي كل الأحوال وبغض النظر عن الوصايات المختلفة، وعمّن هو المسؤول عن تلبية المطالب المرفوعة، فإن التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين عازم على افتكاك هذه المطالب في هذا الإضراب، وإن تقاعست الجهات الرسمية في تلبية هذه المطالب مثلما قال بعضهم فإنه يعتزم اللجوء إلى تصعيد درجة الاحتجاج، بالذهاب مباشرة إلى الإضراب الوطني المفتوح.