لتوفير إطار معيشي لائق للمواطن

زرواطي تشدد على أهمية القضايا البيئية

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، بالجزائر، أن القضايا البيئية تعتبر جد مهمة لضمان إطار معيشي لائق للمواطن، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ان قطاعها يولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية بكل أبعادها كونها عنصر أساسي لضمان إطار معيشي صحي للمواطن، مجددة حرص مصالح الوزارة وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال البيئي على حماية الثروات الطبيعية والحفاظ عليها كونها عنصرا مهما في تحقيق التوازن الإيكولوجي. وفي ردها على سؤال لنائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، نورة لبيض والمتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن الرمي العشوائي للنفايات الصلبة والسائلة بولاية ميلة، استعرضت الوزيرة جملة من المشاريع التي استفادت منها ولاية ميلة في إطار البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية مند سنة 2002 إلى غاية اليوم بغلاف مالي يقدر ب5ر1 مليار دينار. كما ذكرت أنه من بين هذه المشاريع، إنجاز 32 دراسة مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية في كل بلديات الولاية. وأشارت زرواطي في ذات السياق إلى ان مسؤولية تنفيد هذه المخططات التوجيهية تقع على عاتق المجالس الشعبية البلدية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن قطاعها يعمل عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات لمرافقة البلديات لتمكينها من الخبرة والمؤهلات، لاسيما في مجال التكوين والتأطير ودراسات الخبرة والتحكم الجيد في تسيير النفايات. وواصلت الوزيرة قائلة أن المهمة الأولى التي يجب ان تركز عليها المجالس الشعبية البلدية هي كيفية تحصيل الجباية لرفع النفايات والتي تساهم بشكل كبير في تحسين التكفل الجيد بالنفايات والإطار المعيشي للمواطن وحتى الاستثمار في مجالات أخرى. وأشارت ايضا إلى إنجاز مركز للردم التقني للنفايات المنزلية بميلة والذي يتكفل بنفايات 17 بلدية ما يعادل 30 بالمئة من الكمية الإجمالية المفرزة بالولاية والتي تقدر بحوالي 617 طن قي اليوم وأيضا الانتهاء من أشغال إنجاز مفرغتين مراقبتين ما بين بلديتي شلغوم العيد وتجنانت وبلدية مشيرة وقرارم والتي عرفت إعادة انطلاقها وإتمامها في اقرب الآجال. بالموازاة مع ذلك، أشارت الوزيرة إلى إزالة اربع مفرغات فوضوية بالجهة الشمالية الغربية للولاية والتي تم توجيه نفاياتها لمركز الردم التقني بميلة وإنشاء المفرغات المراقبة لاستئصال وتحويل المفرغات الفوضوية. أما فيما يخص إمكانية تسجيل مركز الردم التقني ما بين البلديات بفرجيوة ضمن المشاريع المبرمجة للإنجاز والذي يكتسي أهمية بالغة للتكفل بمعالجة بالنفايات المنزلية بالمنطقة والذي يبقى من أولويات القطاع بالولاية، لم يحظ المشروع بالقبول لحد الآن منذ سنة 2015 على مستوى وزارة المالية، اكدت الوزيرة ان دائرتها الوزارية تسعى مع السلطات المحلية لإيجاد آليات أخرى لتمويل هذا المشروع. وأشارت من جانب آخر إلى ضرورة تفعيل النفايات المنزلية وتثمينها كبديل لخلق الثروة. وفيما يتعلق بتثمين النفايات عن طريق الفرز وإعادة تثمينها، أوضحت الوزيرة أنها تدخل في إطار النظرة الاقتصادية لآفاق 2035 وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تضمنها مخطط الحكومة وهي مبنية أساسا على الاقتصاد الدائري المدر للثروة ومناصب العمل وتطوير آليات استعمال الطاقات المتجددة. وأكدت أن قطاعها يعمل في هذا السياق على وضع إستراتيجية وطنية لتسيير النفايات وهذا في آفاق 2035 بحيث تم وضع برنامج خاص في هذا المجال على جميع الأصعدة للعمل على إدخال أنظمة الفرز للنفايات القابلة للاسترجاع بكل الهياكل المنجزة من طرف القطاع مع مرافقة ذلك ببرامج تحسيسية وتكوينية وتحفيزية لضمان نجاحها. اما فيما يخص الحد من تدفق النفايات السائلة الصناعية، اوضحت الوزيرة ان القطاع ارتأى بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لضمان المراقبة المستمرة.
القطاع يعمل على تدعيم فضاءات لفرز النفايات
وفي ردها على سؤال نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بوعلام بوسماحة، حول تسيير النفايات المنزلية ومعالجتها بولاية البيض، أشارت الوزيرة إلى ان ولاية البيض استفادت على غرار الولايات الأخرى ببرنامج ثري وهذا منذ سنة 2002 وبغلاف مالي قيمته 85ر1 مليار دينار. كما أشارت إلى أن الولاية استفادت أيضا من إنجاز مركز الردم التقني للنفايات الذي هو حيز الخدمة منذ 2011 بالإضافة إلى سبعة مشاريع لمفرغات مراقبة منها أربعة أنجزت وثلاثة لاتزال قيد الانجاز حسب المعايير المعمول بها عالميا. واوضحت الوزيرة ان هذه المشاريع تتكفل بمعالجة 47 الف طن في السنة من النفايات المنزلية اي ما يعادل 55 بالمئة من النفايات المنزلية المفرزة بالولاية. وأشارت زرواطي إلى أن القطاع يعمل على تدعيم فضاء لفرز النفايات على مستوى مراكز الردم التقني خاصة القابلة منها للاسترجاع، مشيرة إلى أن تحسين تسيير هده المراكز لاستيعاب اكبر قدر من النفايات وفرزها وتوفير مناصب شغل من بين أولوياتها. وتابعت زرواطي تقول أن دائرتها الوزارية تعمل على إيجاد حلول أكثر نجاعة لتسيير مراكز الردم التقني عن طريق إدخال شراكة مع متعاملين مختصين في المجال لاسترجاع وتثمين النفايات القابلة للاسترجاع.