قال صندوق النقد الدولي، إن مستقبل الاقتصاد العالمي يبدو باعثا على التفاؤل. ويرى الصندوق النمو الاقتصادي الأخير مثّل دفعة إيجابية على نطاق واسع، لاسيما في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن تسهم الاصلاحات الضريبية الأمريكية في تحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصا في مجال استثمار الشركات. لكن الصندوق خفض على نحو كبير توقعاته بشأن النمو في جنوب إفريقيا خلال العام الجاري والمقبل. وسجلت التوقعات العالمية الجديدة نموا قدره 3.9 في المئة لهذا العام والعام المقبل، وهي زيادة قدرها 0.2 في المئة على أساس سنوي، وتعد أسرع مقارنة بالعامين الماضيين (3.7 في المئة عام 2017 و 3.2 في المئة عام 2016). وأشار التقرير إلى أن ثمة قفزة سجلت في 120 اقتصادا، أي ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي، خلال العام الماضي، كما تأثرت الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بذلك. ووصف صندوق النقد الدولي النمو بأنه أكبر نمو عالمي متزامن منذ عام 2010. وتوضح مؤشرات الدراسات المتخصصة أن النشاط الصناعي سيظل قويا. وعلى الرغم من أن تحسن الأداء الاقتصادي حتى نهاية العام كان واسع النطاق، أكد التقرير على تحقق نمو إيجابي ملحوظ في آسيا وأوروبا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسهم الاصلاحات الضريبية التي وافقت عليها الولاياتالمتحدة العام الماضي في تحفيز الاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير إلى تأثير ذلك على قطاع الاستثمار كنتيجة لخفض ضرائب الشركات. كما يتوقع التقرير أن يصل إجمالي الأثر التراكمي إلى 1.2 في المئة حتى عام 2020. بيد أن الصندوق يتوقع تباطؤ النمو خلال سنوات اعتبارا من عام 2022 لأن بعض قواعد الإصلاح الضريبي مؤقتة. وقال موريس أوبستفيلد، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أثناء تقديم التقرير خلال مؤتمر صحفي في دافوس: تعكس قوة الدفع الاقتصادية الحالية التقاء مجموعة من العوامل من المرجح ألا تستمر لفترة طويلة . وأضاف أنه من المهم أن تتخذ الحكومات خطوات تفضي إلى مواجهة العقبات التي تعترض النمو، لجعله أكثر شمولا وجعل الاقتصادات أكثر قدرة على التكيف خلال الانكماش القادم. كما خفض التقرير بعض التوقعات بشأن دول بعينها. وسجلت التوقعات بشأن جنوب إفريقيا أكبر تغير سلبي خلال عام 2019 بنسبة 0.7 في المئة، ويعكس الانخفاض ما وصفه الصندوق بأنه نتيجة زيادة الاضطرابات السياسية التي تلقي بظلالها على الثقة والاستثمار. كما سجلت التوقعات بشأن بريطانيا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة عام 2019. ولم يفصح التقرير عن السبب. ويتوقع التقرير تسجيل بريطانيا نموا قدره 1.5 في المئة هذا العام والعام المقبل. وتحل بريطانيا في مرتبة أفضل من إيطاليا واليابان داخل مجموعة الدول الصناعية السبع، وفي مرتبة تلي بعض الدول الأخرى في المجموعة. وأشار التقرير إلى أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعد واحدة من عدة مخاطرة محتملة تؤثر في التوقعات. ومثال ذلك أن الاتفاقات التجارية الدولية طويلة الأجل تخضع لإعادة تفاوض. ويقول صندوق النقد الدولي إن زيادة العقبات التجارية وإعادة وضع التنظيمات، إذا أثمرت عملية إعادة التفاوض عن ذلك، ربما يكون لها تأثير على الاستثمار العالمي وخفض الكفاءة. وحذر التقرير من أن أي إخفاق في تحقيق نمو شامل قد يزيد من الضغوط على السياسات التي تركز على تحقيق نمو داخليا، وهي الضغوط التي يصفها الصندوق بعقبات تجارية جديدة يعتبرها تضر بالنمو الاقتصادي.
