فائض الميزانية يتراجع إلى الثلث:صندوق النقد الدولي يتوقع نموا إيجابيا للجزائر في 2010

توقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره النصف السنوي الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع نموا إيجابيا للجزائر على مدى السنتين 2009 و2010. واعتبرت هذه الهيئة في تقريرها، الصادر عشية انعقاد الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إسطنبول (تركيا)، أن نسبة نمو الجزائر ستكون 1.2+ بالمائة في 2009، لترتفع إلى 7.3 بالمائة في 2010وقد أبقى الصندوق تقريبا على نفس توقعات النمو في الجزائر التي أصدرها في أفريل الماضي بمناسبة دورة الربيع لاجتماع الهيئة.
كما أشارت توقعات صندوق إلى أن الفائض التجاري للجزائر سيتراجع إلى 3.7 ملايير دولار فقط أي ثلث ما تحقق في سنة 2008وفيما يخص مجموع البلدان الإفريقية المصدرة للبترول، يتوقع الصندوق نسبة نمو إيجابية تقدر ب 2+.2 بالمائة في2009 وب1+.5 بالمائة في 2010.أما البلدان الإفريقية المستوردة للبترول فإن الصندوق يتوقع نموا إيجابيا ب4+.1 بالنسبة للسنة الجارية و ب 3.3 بالمائة بالنسبة ل2010. وعن إفريقيا بصفة عامة تتوقع الهيئة المالية الدولية نسبة نمو ب7+.1 بالمائة في 2009و4+ بالمائة في 2010.فيما يخص بلدان الشرق الأوسط رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي لهذه المنطقة التي ستدور حول 5.4 بالمائة في 2010.مقابل توقعات 7.3 بالمائة في جويلية و2 بالمائة في 2009ويلاحظ الصندوق أن اقتصاديات هذه المنطقة مرتبطة بصفة خاصة بأسعار البترول، سواء بالنسبة للبلدان المصدرة أو المستوردة. وعلى الصعيد العالمي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسنة 2010بحيث يتوقع نموا ب1.3 بالمائة مقابل 5.2 بالمائة في توقعاته لشهر جويلية الفارط. وقد عرف الاقتصاد العالمي خلال سنة 2009أسوأ سنة له منذ الحرب العالمية الثانية بحيث سجل الناتج الداخلي الخام تراجعا ب11 بالمائة. وأكد صندوق النقد الدولي أن الانتعاش المرتقب خلال سنة 2010هو ''نتيجة الأداء الجيد لاقتصاديات البلدان الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتواضع لاقتصاديات بلدان أخرى''. وبالتالي فمن المتوقع أن تعرف اقتصاديات البلدان النامية نموا أقوى (1.5 بالمائة) مقارنة بالبلدان المتقدمة (3.1 بالمائة) بحيث ستفوق اقتصاديات البلدان النامية الآسيوية (3.7 بالمائة) اقتصاد الولايات المتحدة (5.1 بالمئة) واليابان (7.1 بالمائة)، وخاصة منطقة الأورو (3.0 بالمائة). ومن بين الاقتصاديات الكبرى تبقى الصين في صدارة عالم النمو ب(0.9 بالمائة) أمام الهند (4.6 بالمائة). وتأتي في المؤخرة بلدان منطقة الأورو من بينها إيطاليا (2.0 بالمائة) وألمانيا (3.0 بالمائة).