خفض صندوق النقد الدولي مجدّدا توقعاته للنمو العالمي في مواجهة "تزايد التهديدات" للإقتصاد في الدول الكبرى الناشئة وأمام مخاطر متزايدة من "جمود طويل" في النشاط الاقتصادي، حيث توقع ارتفاعا في نمو الإقتصاد الجزائري بنسبة 2.9 بالمائة بدل 3.8 بالمائة. وأفاد الصندوق في توقعاته الجديدة أن إجمالي الناتج الداخلي في العالم سيرتفع بنسبة 3,2 بالمة في 2016 و3,5 بالمئة في 2017 ما يشكل تراجعا بنسبة 0,2 نقاط و0,1 على التوالي مقارنة مع توقعاته السابقة في جانفي وقال مورس اوبتسفيلد خبير اقتصادي أن "الآفاق المتراجعة تدعو إلى رد فوري واستباقي.. لم يعد هناك مجال للخطأ". كما اعتبر صندوق النقد الدولي أن التراجع الإضافي للنمو سيجعل الاقتصاد العالمي هشا أكثر في مواجهة صدمات جديدة وسيزيد مخاطر "انكماش جديد عالمي" بعد ذلك الذي سجل في 2009. وكتب صندوق النقد الدولي أن الدول الناشئة التي ضعفت جراء تراجع أسعار المواد الأولية والتباطؤ الاقتصادي الصيني نسبيا تصل إلى ما نسبته 6,5 بالمئة من النمو سنة 2016. صندوق النقد يتوقع نموا اقتصاديا في شمال افريقيا والشرق الأوسط أبقى صندوق النقد الدولي في تقريره على توقعاته بتحقيق السعودية نموا اقتصاديا منخفضا سنة 2016 جراء تدني أسعار النفط، إلا أنه قلص تقديراته للدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي تقريره التحديثي عن توقعات الاقتصاد العالمي لشهر أفريل، رجح الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1,2 بالمئة هذه السنة وهي أدنى نسبة نمو في ظرف سبع سنوات، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1,9 بالمئة في 2017، ليحافظ بذلك على التوقعات التي أصدرها في شهر جانفي . كما رأى صندوق النقد أن "التراجع الحاد في أسعار النفط يلقي بثقله على توقعات الاقتصاد الجمعي في المملكة العربية السعودية"، واعتبر أن خطوات ضبط إضافي للإنفاق لا تزال مطلوبة من السعودية والدول النفطية، من بينها إصلاح أسعار الطاقة، وتقليص كلفة الأجور الحكومية، وتحديد أولويات الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب غير النفطية. إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان إلى 3,1 بالمئة في 2016، أي بانخفاض قدره 0,8 بالمئة عن توقعات الصندوق في اكتوبر. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة السنة المقبلة بنسبة 3,5 بالمئة، بتراجع 0,7 عن توقعاته السابقة. واعتبر تقرير صندوق النقد أن "التوقع عبر منطقة الشرق الأوسط، شمال افريقيا، افغانستان وباكستان ضعف بشكل كبير بسبب التراجعات الإضافية في أسعار النفط والنزاعات المتزايدة والمخاطر الأمنية". وشمل خفض التوقعات دول مصدرة ومستوردة للنفط، فعلى صعيد الدول المنتجة كدول مجلس التعاون الخليجي وايران والعراق والجزائر واليمن وليبيا، تراجع توقع النمو من 3,8 بالمائة الى 2,9 بالمائة، وبلغ النمو الاقتصادي في هذه الدول 1,9 بالمئة خلال السنة الفارطة. أما الدول المستوردة فيتوقع أن يبلغ نموها هذه السنة 3,5 بالمئة، علما أن الصندوق توقع في اكتوبر نموها بنسبة 4,1 بالمئة. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كل من السعودية، الامارات، الكويت، البحرين، قطر وسلطنة عمان، توقع صندوق النقد أن يبلغ نموها 1,8 بالمئة فقط سنة 2016، متراجعا من 3,3 بالمئة السنة الفارطة. وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق ارتفاع نسبة النمو في دول الخليج إلى أكثر من 2 بالمئة. أما الاقتصاد الإيراني الذي لم يسجل نموا العام الماضي، فتوقع صندوق النقد أن ينمو بنسبة أربعة بالمئة في 2017، و3,7 بالمئة السنة المقبلة، مدفوعا بشكل رئيسي برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي مع الدول الكبرى. وخفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد اليابان بمقدار النصف إلى 0.5 بالمئة، وقال إن اقتصاد البرازيل قد ينكمش 3.8 بالمئة خلال السنة الجارية، بينما كان التوقع السابق لانكماش نسبته 3.5 بالمئة إذ يواجه أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية ركودا اقتصاديا هو الأعنف له في عقود. في غضون ذلك شهدت الولاياتالمتحدة إحدى النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي خفض توقع الصندوق لنموها الاقتصادي في 2016 إلى 2.4 بالمائة من 2.6 بالمائة، وتوقع الصندوق تأثر الصادرات الأمريكية سلبا من جراء الدولار القوي واستمرار ضعف الاستثمار في الطاقة بسبب أسعار النفط المنخفضة، ورفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الصيني قليلا إلى 6.5 بالمائة هذه السنة و6.2 بالمائة في 2017 لأسباب منها إجراءات التحفيز التي أعلنت مسبقا. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الأورو المؤلفة من 19 دولة ب 1.5 بالمئة هذه السنة و1.6 بالمئة سنة 2017 . للتذكير فقد النفط زهاء 70 بالمئة من قيمته منذ منتصف سنة 2014، وتراجع من 115 دولارا للبرميل إلى ما دون 30 دولارا في شهر فيفري، قبل أن يستعيد بعضا من عافيته ويتداول أعلى من 40 دولارا خلال الأسبوع الجاري.
