الجزائر تطالب فرنسا بالتعويضات

- اجتماع ثنائي مرتقب لتعويض المتضررين
أعلن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، للصحافة على هامش ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، بالجزائر العاصمة، انه يوجد اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي التي تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر. وقال زيتوني انه سيتم تحضير اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي. وأوضح الوزير في سياق التعويضات، أنها تمس الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية بالإضافة إلى المحيط الذي يفوق ال100 كلم مربع من الأراضي. وصرح زيتوني عقب حديث رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر، أنه سيكون هناك بحث مع الجانب الفرنسي في هذا الملف. من جهة أخرى، أكد وزير المجاهدين أن إضراب الثمانية أيام التاريخي سنة 1957 جسد قمة الحنكة السياسية والقوة التنظيمية الدقيقة والتنسيق المحكم الذي تميزت به قيادة الثورة التحريرية. وقال زيتوني في كلمة له خلال ندوة تاريخية، أن هذا الإضراب جسد قمة الحنكة السياسية والقوة التنظيمية الدقيقة والتنسيق المحكم الذي تميزت به قيادة الثورة التحريرية التي قررت أن تجعل من يوم ال28 من شهر جانفي 1957، الموافق لانعقاد دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، بداية أسبوع الكفاح السلمي للأمة. وأضاف الوزير، أن الإضراب بتنظيمه المحكم وقوة روح التحدي لأبناء ثورتنا المجيدة، كان بيانا ثابتا ودليلا آخرا على صدق نبوءة الشهيد العربي بن مهيدي حين قال (ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب) ، مشيرا إلى أن صمود الجزائريين جابهته فرنسا الاستعمارية بالتقتيل والتنكيل الهمجي والاعتقال والتعذيب والتشريد وتحطيم الممتلكات، في همجية استعمارية فاقت كل التوقعات باستعمالها أعتى قوة عدة وعتادا. وأكد وزير المجاهدين، أن تلك الملحمة الخالدة أسفرت عن نتائج في غاية الأهمية على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي، من خلال عرض القضية الجزائرية على الأمم المتحدة وإفشال مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته باستعمال المغالطات والتشويه والتشويش، معتبرا أن الإضراب يعد انطلاقة جديدة وقوية للمد الثوري. وفي ختام كلمته، نوه زيتوني بتنظيم مثل هذه الندوات التي تفتح الأفق لكتابة تاريخنا الوطني الذي نحن بأمس الحاجة إلى الحفاظ عليه والتعريف بجوانبه وتوثيقه بإسهام شهود الذاكرة التاريخية، مشيرا إلى كلمة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أكد فيها أنه بقدر ما تبعث فينا هذه الذكريات مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا، فإنها تستوقفنا لاستقراء التاريخ واستخلاص العبر والقيم السامية التي تشبعت بها شخصيتنا وواكبت مسيرتنا المظفرة والتي ينبغي التمسك بها ومواصلة العمل على هديها . وخلال الندوة التي أدارها الوزير الأسبق، محيي الدين عميمور، ونشطها عدد من الأساتذة المختصين، تم التطرق إلى أهمية الرسالة الحضارية والسلمية التي وجهتها قيادة الثورة التحريرية للعالم من خلال إضراب الثمانية أيام، الذي قررته لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحرير الوطني بمناسبة انعقاد الجمعية العام للأمم المتحدة في أواخر جانفي 1957، وأوكلت مهمة تحضيره إلى قادة الولايات الست. وكان الهدف من هذا الإضراب الشامل، هو إشراك المنظمات الجماهيرية في العمل الثوري وتوحيد صفوف الشعب الجزائري حول قضيته المصيرية وإسقاط ادعاءات الاستعمار التي تصف الثوار بأنهم عناصر خارجة عن القانون وإسماع صوت الثورة وكشف جرائم الاستعمار مع التأكيد على أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري. وحقق الإضراب أهم هدف للثورة التحريرية، حيث دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدراج القضية الجزائرية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها، فكانت بذلك ضربة قاضية لفرنسا الاستعمارية. وقد برهن هذا الاضراب داخليا من خلال الاستجابة الشعبية الواسعة لكل الفئات من طلبة وعمال وفلاحين وحرفيين.