أكثر من 100 قضية إلكترونية ضحيتها قصر

هكذا تمت الإطاحة بمصطادي الأطفال على الأنترنت

أكد رئيس مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني، العقيد جمال بن رجم، أمس، أنه مع التطور التكنولوجي، تغير مسرح الجريمة، فأصبح افتراضيا في مجال الفضاء السيبرياني. ولهذا، رصدت قيادة الدرك الوطني جميع الوسائل لمجابهة مثل هذه التحديات والانسجام مع الانشغالات الأمنية للمواطن المتزايدة وعلى رأسها حماية الطفولة والمراهقين من الاستعمالات السيئة للأنترنت، معلنا عن معاينتهم لأكثر من 100 قضية كان ضحيتها المراهقون والأطفال في سنة 2017. وأوضح العقيد جمال بن رجم، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أنه للدرك الوطني مهمتين أساسيتين هما التحسيس والوقاية ثم تليها ردع الجرائم المختلفة التي تمس بالطفولة، ففي الجانب التحسيسي، هناك برنامج وطني مسطر من قبل مختلف القطاعات المعنية لحماية الطفل من مخاطر الأنترنت يشمل إرشادات موجهة للأطفال وللآباء. وفي هذا الصدد، قال ضيف الأولى إن قيادة الدرك الوطني قد برمجت عدة مبادرات مع مختلف شرائح المجتمع الجزائري وخاصة للأطفال في الفضاءات التي يتواجدون فيها بحيث تم إصدار منشورات تتضمن نصائح للأولياء وللأطفال لأن الخطر موجود على الأنترنت. وأكد رئيس مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية على وجوب المراقبة اليومية للأولياء لأطفالهم خلال تصفحهم لمختلف المواضيع عبر الانترنت وكذا معرفة السن الموجه للألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبرى للوالدين وللمجتمع وللمؤسسة الأمنية في مجال التحسيس. وأشار العقيد جمال بن رجم إلى أن المراقبة تتم عبر فرق حماية الأحداث المنشأة من قبل قيادة الدرك الوطني وعبر مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي ومكافحتها حيث تم إنشاء مكتب خاص لحماية الأحداث عبر الأنترنت. كما أبرز المتحدث ذاته أن المركز يقدم الدعم التقني للوحدات الإقليمية في مجال التحري وجمع الأدلة للجناية، وقد عاينت الوحدات أكثر من 100 قضية كان ضحيتها المراهقون والأطفال من مجموع أزيد من 1000 قضية عولجت سنة 2017. كما يقدم المركز محاضرات للمتمدرسين والمتربصين بمراكز التكوين المهني وفي الجامعات وفي المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال إضافة إلى الحملات التحسيسية عبر وسائل الإعلام، موضحا أن المركز يشارك في التظاهرات الخاصة بالأطفال لضمان التوعية ويقدم الدعم لفرق حماية الأحداث، ويكون هذا الاخير باستمرار مختلف المستويات لأفراد السلاح لمواجهة التحديات التي تنتظرهم، كما تم إصدار مطويات خاصة بتحسيس الآباء والأطفال على الاستعمالات الآمنة للأنترنت. وأشار العقيد جمال بن رجم إلى أن وحدات الدرك الوطني عاينت جرائم مختلفة مؤثرة بالطفولة وبالمراهقين خاصة الماسة بمعالجة المعطيات الآلية وهي التعدي على مختلف المنظومات المعلوماتية، ذاكرا أن الجرائم كثيرة والنسبة الأكبر منها الماسة بالأشخاص وكذا بالنظام العمومي وبالممتلكات والخاصة بالنصب وبالاحتيال، إضافة إلى جرائم مالية واقتصادية أيضا حيث عولجت في سنة 2017 ما يقارب ال20 قضية اقتصادية لأن التجارة الإلكترونية هي في صدد التطور بالجزائر والدرك مستعد لمواجهة مثل هذه الأخطار. وفي معرض حديثه، قال العقيد جمال بن رجم إن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحتها بالدرك الوطني كَوّن مختصين في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي لمحاربة الجرائم المالية استعداد للتجارة الإلكترونية، كما أنشأ مكتب خاص لحماية الطفولة على الأنترنت. وأبرز أن المركز يملك وسائل تقنية متطورة للاستجابة لانشغالات الأمنية في مجال المعلوماتية، مشيرا إلى أن الجانب القانوني في نصوص مواده يحمي جميع المنظومات المعلوماتية من الجرائم التي قد تمسها وكل الجرائم التي ترتكب بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأوضح العقيد جمال بن رجم، أن المركز يرصد جميع الهجمات الإلكترونية المختلفة الآتية من دول العالم على الشبكات والأنظمة المعلوماتية الوطنية، قائلا إن الفضاء السيبرياني الجزائري معرض للهجمات سواء الداخلية منها أو الخارجية.