تمار يدق ناقوس الخطر و يؤكد:

النزوح الريفي سيُفجر المدن الجزائرية

كشف، أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أن عدد سكان المناطق الحضرية في الجزائر سيصل إلى أكثر من 40 مليون نسمة آفاق 2030 في حال استمر التوزيع غير المتوازن للسكان بين الريف والمناطق الحضرية. وأوضح تمار في كلمته الإفتتاحية لأشغال الملتقى الوطني للمدينة الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "المدينة الجزائرية في مواجهة التحديات والرهانات من اجل التنمية المستدامة"، بأن التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها الجزائر السنوات الماضية، إضافة إلى الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد خاصة ما تعلق بالمأساة الوطنية، أدت إلى انتشار غير منتظم للسكان، حيث أرتفع عدد سكان المناطق الحضرية 6 مرات في ظرف 4 عشريات ووصل إلى 22 مليون نسمة. كما كشف ممثل الطاقم الحكومي، بأنه في حال استمرار الوتيرة على ما هي عليه، فإن عدد سكان المناطق الحضرية في الجزائر سيصل إلى أكثر من 40 مليون نسمة آفاق 2030، وهو هو ما يعادل التعداد السكاني الإجمالي للجزائر حاليا. وأمام هذا الوضع، أكد تمار على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن في توزيع السكان، من خلال إجراءات إستباقية ستبدأ بإعادة النظر في القانون رقم 09/29 المؤرخ في ديسمبر 1990 المتعلق التهيئة والتعمير الحضري، تعطي الأولوية لإعادة التهيئة والعمل على استعادة المدينة لدورها. وأوضح طمار في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يهدف لتحديد سبل و وسائل تشييد مدن ايكولوجية تتلاءم مع التنمية المستدامة. و أضاف بان التحدي الحالي يكمن في الاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال السكن من جهة و احترام الطابع الحضاري و البيئي من جهة أخرى. و قال وزير السكن أن الجزائر تسعى لتطبيق توصيات الأمم المتحدة في ضمان حصول الجميع على سكن. مشيرا أن 70 بالمائة من الساكنين يعيشون في المدينة، وسيتم التوصل إلى التطور الحضري الدائم. كما تعمل الجزائر على تطبيق توصيات الأمم المتحدة لضمان حصول الجميع على سكن وتطهير الأحياء من السكنات الهشة. خاصة وأن المحاور الأساسية لسياسة المدينة تستوحي مواصلة الجهود للتطور الحضري الدائم. من قبل المنتخبين المحليين والخواص والشركاء الإجتماعيين عبر المجتمع المدني. وأضاف أن الجزائر ستتقيد بتوصيات بيان "كيتو" الذي يشمل 175 نقطة، منها الحق بالعيش في المدينة. وضمان المشاركة الميدانية للمواطن والقدرة على رفع التحديات والمكتسبات المحلية. مراعاة الحدود الإدارية والقضاء على الفقر والتهميش، وتنويع عرض حدود إيواء دخل كل فرد في المجتمع. والعناية بذوي الإحتياجات الخاصة، وتعزيز المساحات الخضراء، واستغلال التراث الثقافي للمدن، وتشجيع المدن الذكية.