قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، إن استراتيجية السكن التي تتبنّاها بلادنا تهدف إلى تفادي العجز المسجل في السكن آفاق 2018، تمشيا مع التطور الديمغرافي. مؤكدا أن الجزائر تعد العاصمة الأولى على المستويين الإفريقي والعربي التي نجحت في تحدّي القضاء على البيوت القصديرية التي كانت متواجدة داخلها. تبنت الجزائر استراتيجية شاملة في مجال السكن والعمران وهو ما مكنها من إنجاز مليونين وتسعمائة ألف وحدة سكنية خلال 15 سنة منذ عام 2000، جاء ذلك في مداخلة للوزير تبون تحت عنوان: «إشكاليات السكن والتنمية الحضرية المستدامة في الجزائر» بعاصمة الإكوادور كيوتو، أمس، ضمن ندوة الأممالمتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، مؤكدا أن العجز المسجل في القطاع سيزول آفاق 2018. وأكد تبون، الذي يمثل رئيس الجمهورية في مداخلته، التي تحصلت “الشعب” على نسخة منها، أن برنامج السكن، الذي شرع فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هو أول برنامج تنموي كان يهدف إلى تحضير الجزائريين للمصالحة فيما بينهم، وأن يتصالحوا مع بلدهم ومع مستقبلهم واستعادة كرامتهم المفقودة تحت وطأة الأزمة متعددة الجوانب. حققت الجزائر، يضيف وزير القطاع، استراتيجية السكن الوطنية التي تهدف في الأساس إلى امتصاص العجز المسجل في السكنات، والقضاء على البيوت القصديرية وبذلك تم إسكان 450 ألف عائلة بسكنات جديدة مجهزة بكل المرافق الضرورية من كهرباء وغاز وماء. كما سمحت سياسة الإسكان في بلادنا، بحسب وزير القطاع، بإنجاز مليونين وتسع مائة ألف سكن خلال 15 سنة، بمختلف الصيغ، منها 60 من المائة سكنات منجزة في الوسط الحضري و40 من المائة من السكنات أنجزت في الوسط الريفي ووجهت لتشجيع تثبيت سكان الأرياف. وتتوزع كل حصة من صيغ مجموع السكنات على المستوى الوطني، إلى سكنات من نوع الاجتماعي الإيجاري، الممولة كليا من طرف ميزانية الدولة وتمثل 30 من المائة، إضافة إلى السكنات الحضرية المدعمة من طرف الدولة والموجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط تمثل 15 من المائة. وأوضح تبون، أن الاستراتيجية المجسدة تكمن أساسا في تطوير عرض عقاري للسكنات بتنويع الصيغ، واستبدال تدريجيا السكنات الهشة بسكنات جديدة، بما يسمح بتحقيق هدف القضاء الكلي على البيوت القصديرية، خصوصا تلك المشيدة في ضواحي المدن الكبرى في آجال محددة. وأشارت معطيات الوزير، إلى تقليص العجز الموجود في السكنات آفاق 2018 وجلبه إلى مستوى يقدر بحوالي 400 ألف وحدة سكنية، تمشيا مع التطور الديمغرافي الحاصل في البلاد، حيث سيتم وضع حل نهائي لأزمة السكن التي استمرت لعشرات السنين وأصبحت لا تحتمل سنة 1999 بعجز متراكم قدر ب300 ألف وحدة سكنية، حيث تضاعف عدد السكان بست مرات منتقلا من 12 إلى 34 مليون نسمة و40 مليونا حاليا.
