شروط جديدة لضبط إنجاز المدن والسكنات

أكد اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أن قضية التوزيع غير المتوازن للسكان بين الريف والمناطق الحضرية خلقت عدة مشاكل، مشيرا إلى أنه سيتم وضع منهجية عمل للمدن الجديدة في الجزائر، لتوفير الأمن و الحماية من الأخطار الكبرى والصحة والتعليم والترفيه، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون التهيئة والتعمير لإعطاء الأولوية للتجديد الحضري.
وأبرز تمار خلال الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة الملتقى الوطني حول المدينة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة، أن التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها الجزائر السنوات الماضية، إضافة إلى الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد، خاصة ما تعلق بالمأساة الوطنية، أدت إلى انتشار غير منتظم للسكان، حيث ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية 6 مرات في ظرف 4 عشريات، ووصل إلى 22 مليون نسمة.
وفي السياق، أكد الوزير بأنه في حال استمرار الوتيرة على ما هي عليه، فإن عدد سكان المناطق الحضرية في الجزائر سيصل إلى أكثر من 40 مليون نسمة آفاق 2030، وهو ما يعادل التعداد السكاني الإجمالي للجزائر حاليا.
وعليه، شدّد تمار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن في توزيع السكان، من خلال إجراءات إستباقية ستبدأ بإعادة النظر في القانون رقم 09/2، المؤرخ في ديسمبر1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير الحضري، تعطي الأولوية لإعادة التهيئة والعمل على استعادة المدينة لدورها.
وخلال الملتقى، أفاد تمار"أن الجزائر تسعى لتطبيق توصيات الأمم المتحدة في ضمان حصول الجميع على سكن،"، مشيرا خلال اليوم الوطني للمدينة، أن70 بالمائة من الساكنين يعيشون في المدينة، وسيتم التوصل إلى التطور الحضري الدائم من قبل المنتخبين المحليين والخواص والشركاء الاجتماعيين عبر المجتمع المدني.
وأضاف أن الجزائر ستتقيد بتوصيات بيان "كيتو" الذي يشمل 175 نقطة، منها الحق بالعيش في المدينة، وذلك لضمان المشاركة الميدانية للمواطن والقدرة على رفع التحديات والمكتسبات المحلية ومراعاة الحدود الإدارية والقضاء على الفقر والتهميش، وتنويع عرض حدود إيواء دخل كل فرد في المجتمع وكذا العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المساحات الخضراء، واستغلال التراث الثقافي للمدن، وتشجيع المدن الذكية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع منهجية عمل للمدن الجديدة في الجزائر لتوفير الأمن والحماية من الأخطار الكبرى والصحة والتعليم والترفيه.
و أفاد الوزير أن مصالحه بصدد إعادة النظر في قانون التهيئة والتعمير لإعطاء الأولوية للتجديد الحضري، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى لتطوير عمرانها وإعطاء الوجه اللائق لمدنها من خلال الإنجازات العمرانية التي تتم في كل الولايات، وبناء السكنات بكل الصيغ للقضاء على أزمة السكن، مضيفا أن ولاية الجزائر تتصدر العواصم الإفريقية بالقضاء إلى حد كبير على البيوت القصديرية، وقد تم تكريمها من طرف الأمم المتحدة في هذا الشأن، نظرا لسياستها في القضاء على بيوت الصفيح والبيوت الهشة وإعطاء الوجه الحسن للعاصمة.