تم بقالمة منذ 2014 وإلى غاية بداية 2018، إبرام ما مجموعه 49 اتفاقية تعاون بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وهيئات إدارية ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة من أجل ضمان تكوين نوعي، حسبما علم يوم الأحد من مدير القطاع عبد الكريم دريس وأوضح نفس المسؤول على هامش إبرام 4 اتفاقيات شراكة جديدة ضمن برنامج افتتاح الدورة التكوينية لشهر فيفري 2018 بمركز التكوين المهني والتمهين (أحمد بن مارس) ببلدية قالمة، بأنه من مجموع الاتفاقيات المبرمة خلال نفس الفترة توجد 19 اتفاقية مع مديريات وهيئات تابعة لقطاعات وزارية متواجدة بإقليم الولاية. وأضاف نفس المسؤول بأن 17 اتفاقية أخرى تم إبرامها خلال نفس الفترة مع مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية والبناء والتعمير والأشغال العمومية وصناعة الفخار والخزف والخدمات السياحية، إضافة إلى 5 اتفاقيات مع تنظيمات واتحادات مهنية و4 اتفاقيات مع غرف مهنية و4 اتفاقيات مع أجهزة دعم التشغيل. ويتمثل الهدف الأساسي من إبرام هذه الاتفاقيات حول إيجاد الفضاءات اللازمة لإجراء التربصات الميدانية للمتكونين واحتكاكهم الفعلي بأماكن العمل التي تتوافق مع تخصصاتهم التكوينية، حسبما ذكره مدير القطاع، مضيفا بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يلتزم مقابل ذلك بضمان تكوين حسب الطلب لفائدة عمال وموظفي الإدارات والمؤسسات الاقتصادية بما يسمح لهم بتحسين مستوياتهم المهنية. واستنادا لذات المصدر، فإن إبرام مثل هذه الاتفاقيات تندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الهادفة إلى إعطاء الأولوية لنمط التكوين عن طريق التمهين خاصة بالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، مبرزا أن هدف القطاع يرتكز حول الانفتاح أكثر على سوق الشغل. وبالنسبة لدورة فيفري 2018، فإلى جانب عقد اتفاقيات شراكة مع مديريتي المجاهدين والشباب والرياضة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وجمعية نسوية، فقد تميزت أيضا بإدراج مقياس جديد في البرنامج التكويني حول إنشاء وتسيير مؤسسة خاصة بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لدى المتكونين، حسبما أشار إليه مسؤولو القطاع. وقد شهدت الدورة التكوينية الجديدة التحاق ما مجموعه 3975 متكون جديد في مختلف أنماط و اختصاصات التكوين، وذلك إلى جانب ما مجموعه 5692 متكون مزاول منذ الدورات السابقة على مستوى 15 مؤسسة تكوينية بالولاية.